بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، عن فحص جميع أنواع الذهب ووسمه قبل دخوله إلى الأسواق العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذا الإجراء جاء بعد دخول قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (23671) لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول الجاري"، مضيفاً أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تسلم أكثر من (25) كغم من الذهب المستورد خلال الأسبوعين الماضيين على شكل شحنات تم استيرادها من خارج العراق".

وأضافت أن "الجهاز تمكن من فحص ووسم جميع الكميات التي تسلمها، وتسليمها الى أصحابها"، مبيناً أن "دائرة التقييس في الجهاز، وفّرت كل مستلزمات الفحص والوسم بوقت قياسي، من خلال استخدام الأجهزة الحديثة عالية الدقة في هذه العملية".

ولفتت الوزارة إلى، أن "قرار مجلس الوزراء حدد بأن يكون الذهب المستورد من قبل شركة مسجلة لدى دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية، ومسموح لها بالتحويل التجاري عبر النظام المصرفي، على أن يكون استيراد الذهب من خلال المنافذ الجوية حصراً، وتقوم الهيأة العامة للضرائب بترسيمه، ويتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من فحصه ووسمه، فيما تتولى الهيأة العامة للجمارك، إجراءات حمايته وايصاله الى الجهاز".

وشددت على أن "الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، ستسهم كثيراً في الحد من الغش، لأن الذهب المستورد سيتم ارساله مباشرة الى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بحماية جمركية، لغرض فحصه ووسمه، قبل دخوله الى الأسواق".

وفي تشرين الثاني 2023، اتخذ مجلس الوزراء، جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.

وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، أن "ذلك سينعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة.

وعلى مسار الإصلاح الاقتصادي قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية؛ وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل ووزيري الداخلية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام الكمارك ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الضرائب؛ تتولى المهامّ الآتية:

-مراجعة إجراءات توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص.

-وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات الكمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن.

-مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016)، وتعديلاته، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية من أداء مهامّها، وأن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر، ولها الاستعانة بمن تشاء من المختصين.