بغداد اليوم – بغداد 

أشر مرصد بيئي، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، انتهاك مرشحي انتخابات مجالس المحافظات البيئة بدعاياتهم، فيما أشار الى ان العاصمة بغداد كانت الأعلى بارتكاب المخالفات الدعائية والسماوة المحافظة الأقل انتهاكاً. 

وقال مرصد "العراق الأخضر"، بشأن مخالفة مرشحي انتخابات مجالس المحافظات، للتعليمات التي اصدرتها كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبلديات المدن، للحفاظ على البيئة، إن "بغداد ونينوى تصدرت المدن الاكثر ضررًا بيئيًا من هذه الحملات". 

وذكر المرصد في بيان صحفي تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرق الرصد واستمارة التبليغات والمتطوعين في 15 محافظة، أكدوا أن كل المحافظات من دون استثناء سجلت مخالفات للبيئة منذ انطلاق الحملة الانتخابية".

وأوضح المرصد أن "هذه المخالفات انتهاك لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبلديات المدن، للحفاظ على البيئة وعدم تأثرها بالدعاية الانتخابية". 

وأشار الى أن "أبرز المخالفات هي التجاوز على المساحات الخضراء والحدائق من دون مراعاة لجمالية تلك الفضاءات البيئية"، مبينا أن "وضع البوسترات بشكل مخالف للذوق العام".

وبين العراق الاخضر، أن "العواصف والامطار التي هطلت على العاصمة وباقي المحافظات تسببت بتمزيق دعايات بعض المرشحين، مما ادى الى سقوطها على الارض وتشويه مناظر بعض الشوارع والحدائق"، مشيرا الى أن " بعض هذه الدعايات مازالت مركونة على الأرض من دون رفعها أو وضعها بمكان لا يؤثر على مارة الناس".

ولفت الى أن "العاصمة بغداد تصدرت هذه التجاوزات تلتها محافظات نينوى والبصرة، في حين كانت محافظات بابل وواسط والمثنى هي الاقل من بين المحافظات الاخرى"، داعيا "الكتل السياسية ومرشحيها الى الالتزام بالتعهد الذي وقعوا عليه برفع دعاياتهم خلال المدة التي حددتها لهم كل من المفوضية والامانة والبلديات الاخرى لإعادة المناظر التي تشوهت بسبب انتشار الصور والدعايات الانتخابية خلال الـ 45 يوماً الماضية".  

وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عقوبة المخالف للحملة الدعائية للانتخابات تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "المفوضية ترصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين وترفعها الى الجهات القضائية"، مبينة أن "المفوضية ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن، وإنما تقوم بتحويل الأولويات الى الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية". 

وأشارت الغلاي، إلى أن "المفوضية لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر". 

وبشأن المخالفين لنظام الحملات الانتخابية، أوضحت الغلاي، أن "غرامة مالية تفرض على المخالفين لنظام الحملات الانتخابية تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كأن تكون وضع الحملة الانتخابية في مكان غير مخصص، إذ يتم إبلاغ المرشح برفع التجاوز وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية"، لافتة الى أن "عقوبة المخالفات قد تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل الى 50 مليون دينار أو استبعاده من الانتخابات". 

ولفتت الى أن "أمانة بغداد وضعت ضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق العامة، فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة والأماكن التراثية في الدعايات الانتخابية"، منوهة بأن "لجاناً ميدانية بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها الى المفوضية لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية".