بغداد اليوم -  كردستان

كشف عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي جمال كوجر، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، تفاصيل عملية توطين رواتب موظفي كردستان في البنوك الاتحادية.

وقال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كتابا رسميا موقع من قبل رئيس الوزراء أكد فيه بأنه لا مانع من توطين رواتب موظفي الإقليم في البنوك والمصارف الاتحادية، شرط أن تقدم حكومة كردستان مسودة كاملة فيها تفاصيل بالأرقام عن موظفي الإقليم".

وأضاف أن "هذه الخطوة سيبدأ العمل بها في العام المقبل، وليس فيها أي تجاوز أو تقليل من صلاحيات حكومة الإقليم، بالعكس فأنها، ستحل أزمة كبيرة تعاني منها الحكومة في كردستان، وأيضا تنهي الأزمة الاقتصادية للمواطن الكردي".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة ممتازة، وبموجبها سيتسلم الموظف في الإقليم راتبه الشهري عبر نظام الماستر كارد حاله حال باقي الموظفين في البصرة ونينوى والأنبار وباقي المحافظات، وبشكل منتظم دون تأخير".

وبين أن "الخطوة المقبلة تتطلب موافقة الحكومة الاتحادية على تأمين قرض جديد لحكومة كردستان يتم بموجبه حسم موضوع راتب الأشهر الثلاثة من المتبقية من العام الحالي التي لم يتسلمها الموظف في الإقليم".

وأوضح أن "خطوة توطين الرواتب مهمة جدا وتحسب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسيتفاعل معها الشارع الكردي لأنها ستنقذه من أزمة اقتصادية خانقة".

بينما حمل الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان مسؤولية تأثر صرف رواتب الموظفين في الإقليم بالخلافات السياسية.

وقال الكناني في حديث سابق لـ"بغداد اليوم"، إن "على السياسيين في بغداد والاقليم حل مشكلة رواتب موظفي الاقليم، مستغربا من تمسك حكومة الاقليم بصرف رواتب الموظفين من خلالها".

وكشف عن" وجود موظفين فضائيين في قوائم رواتب اقليم كردستان، ويجب إجراء تعداد وإعداد قوائم بالموظفين ووضع سلم رواتب يحسم الجدل".

وكان مجلس الوزراء قد اقر منتصف شهر أيلول الماضي، ارسال ثلاث دفعات الى كردستان لدفع الرواتب للموظفين في الاقليم بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة، وبمجموع اكثر من 2 تريليون دينار.

وقامت حكومة الاقليم بتوزيع اول دفعة خلال الشهر الحالي كرواتب لشهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل رواتب الاشهر المتبقية تدريجيا حتى نهاية العام .

وفي وقت سابق، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، نرمين معروف، بتصريحات صحفية: "لدينا مشكلة كبيرة في القوائم الخاصة بأعداد الموظفين في إقليم كرستان،لأن أخر قائمة تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، كانت في عام 2013، وبعد هذا التاريخ وبسبب قطع موازنة الاقليم لم يتم تحديث هذه القوائم".

وأوضحت أن،" هناك أشكال حقيقي في مسألة صرف مرتبات متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بشكل مباشر، لآن الأرقام المعتمدة لدى بغداد عن أعداد الموظفين في إقليم كردستان تعود إلى عام 2013. ولم يتم تحديث هذه الارقام خلال السنوات التي تلت عام 2013، لان الحكومة الاتحادية قطعت حصة الإقليم من الموازنة العامة، واعتمدت حكومة الإقليم على نفسها في إدارة شؤونها المالية بعد إعتمادها سياسية الاقتصاد المستقل، وبذلك لم تكن هناك حاجة إلى تزويد بغداد بقوائم عن أعداد موظفيها، خلال إقرار الموازنات الاخرى بعد هذا التاريخ".

وأوضحت، أن" اخر رقم موجود لدى الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ومصادق عليه هو 659 الف موظف، لذلك هناك فرق شاسع بين الرقم الموجود لدى الحكومة الاتحادية والرقم المقدم من قبل الإقليم والذي يتجاوز هذا العدد بكثير".

وأشارت معروف،"إضافة إلى هذه الاشكالية،هناك أيضا إشكالية البنية التحتية، التي يمكن بواسطتها دفع الرواتب بشكل مباشر، أي عبر البنوك التابعة للحكومة الاتحادية وعبر البطاقة الذكية".

وبينت، أن،"هناك فرع واحد لمصرف اتحادي في الإقليم، وهو مصرف TBI، وأنا أعتقد ان هذا المصرف ليس لديه الامكانية والاستعداد في الوقت الحالي لتحمل هذه المسؤولية ودفع مرتبات هذا العدد من الموظفين".

ولفتت،" لذلك أعتقد حتى لو تم الاتفاق على دفع مرتبات الموظفين من قبل بغداد بشكل مباشر، فإن العملية ستحتاج إلى ما لا يقل عن (ثلاثة) أشهر".