بغداد اليوم -  بغداد 

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، رد دعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، حيث طالبت الوزارة بإصدار قرار بتجميد عقود خدمات الاتصالات التي تمنح للشركات العاملة في مجال الاتصالات بشكل مؤقت. 

وكانت الوزارة قد تقدمت بالدعوى بسبب مخالفات قالت إن الهيئة ارتكبتها وطالبت بتجميد العقود الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات، وقد أعلنت المحكمة رفض الدعوى المقدمة من قبل وزارة الاتصالات وأكدت على أن القرارات الصادرة من الهيئة لا تعد خرقًا للقانون وأنها مستندة إلى أحكام وقوانين وزارة الاتصالات نفسها.

وأعربت هيئة الإعلام وفق بيان لها ورد لـ"بغداد اليوم" عن سعادتها بقرار المحكمة واعتبرته تأكيدًا لحقها في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة القطاع وتستند إلى القوانين والتشريعات المعمول بها. 

وأشارت إلى أن الدعوى التي قدمتها وزارة الاتصالات كانت تهدف إلى النيل من أنشطة الهيئة وتقويض سياساتها، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرارها في تقديم الخدمات والدعم لكافة المشغلين والمستفيدين من خدمات الاتصالات بشكل عام.

وأكدت الوزارة من جانبها، أنها ستلتزم بالقرار الصادر عن المحكمة، موضحة أن ذلك لا يعني حرمانها من حقوقها القانونية.

بينما أشارت هيئة الإعلام إلى أهمية التعاون المشترك بين القطاعات المعنية من أجل تعزيز أعمال الاتصالات في العراق وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر فعالية، من خلال الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها والعمل بشفافية ومسؤولية.