بغداد اليوم - بغداد

أوضحت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، إمكانية نجاح العراق بتنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع عبر منصة التحويلات المالية الخارجية.

وقال عضو اللجنة علي المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "هناك صعوبة بقضية نجاح العراق بضبط وتنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد مثل الذهب والسيارات والهواتف النقالة عبر منصة التحويلات المالية الخارجية، خاصةً مع وجود عمليات التهريب والتهرب الضريبي، وغيرها". 

وأضاف، أن "العراق حتى الآن لم ينجح بقضية ضبط تسديد الاستيرادات الخارجية بالدولار عبر المنصة، فما زالت هناك حوالات غير قانونية تجري خارج المنصة"، مبينا أن "هذا سبب ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازي".

ولفت المكصوصي الى أن "الامر يحتاج الى وقت طويل وإجراءات كثيرة، فنية وقانونية". 

وكان مصدر حكومي، قد أفاد الإثنين (20 تشرين الثاني 2023)، بصدور توجيهات لاعتماد تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر ضمن منصة بيع الدولار قريبًا.

وأوضح المصدر لـ “بغداد اليوم"، إنه" استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع والتي تمول بمعظمها من السوق الموازية وما ترتبه من آثار سالبة على استقرار اسعار الصرف، سينظر المجلس الوزاري للاقتصاد بمقترح قرارات مهمة لتسهيل وتبسيط اجراءات دخول مستوردي سلع "الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر" الى منصة التحويلات المالية الخارجية". 

وأضاف، إن" تلك القرارات والتعليمات ستكون العامل المساعد لترك مستوردي هذه السلع عملية شراء وتحويل الدولار من خلال السوق الموازية للدولار وتوجههم نحو المنصة الخاصة بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي". 

وأكد المصدر، إن" ذلك سينعكس ايجابًا وبصورة كبيرة على تقليل اسعار الدولار بالسوق الموازية حيث تساهم التجارة بالمواد اعلاه النسبة الاكبر من الطلب على الدولار في تلك السوق". 

وتحدث محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق عن أسباب تأسيس المنصة الإلكترونية لبيع العملة الأجنبية، بالقول: إن من أهداف البنك المركزي العراقي التي يسعى إلى تحقيقها هو دمج القطاع المصرفي في الأسواق المالية العالمية، لما لذلك من أهمية في تطوير عمله، وعليه فقد أنشأ البنك منصة إلكترونية لأتمتة آليات الاشتراك في نافذة بيع العملة الأجنبية لتحقيق جملة من الأهداف أبرزها تبسيط إجراءات الاشتراك لتمويل التجارة الخارجية والشفافية في الإجراءات، فضلاً عن توفير فرص أكثر لتوسيع الأنشطة المصرفية مع المصارف المراسلة الخارجية ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات عملية التحويل، كذلك استقطاب شريحة أكبر من العمليات التجارية المتوفرة في السوق وتحسين كفاءة العمليات المتعلقة بتنفيذ بيع العملة الأجنبية.