آخر الأخبار
استذكارا لشهداء الزيتون.. ذي قار تعطل الدوام الرسمي غدا الخميس ضوء أخضر من بغداد للتحرك.. 7 ملفات "تحت المجهر" تحمل شبهات فساد مالي واداري بديالى - عاجل المشهداني والنجيفي يبحثان قانون العفو العام وتفعيل مجلس الاتحاد إيران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان النفط العراقي يعاود الانخفاض في ثالث أيام التداول

المندلاوي خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة: داعمون لإجراءات مكافحة الفساد

محليات | 19-11-2023, 17:33 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، دعمه لإجراءات مكافحة الفساد. 

وقال بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "حنون و المندلاوي ناقشا الآثار المترتبة على إلغاء قانون المُفتّشين العموميّين"، منبهين إلى أن "هذا القرار أدَّى إلى قطع أذرع الهيئة في الوزارات والمُؤسَّسات الأخرى، وأوجد مساحة تسمح بابتزاز المسؤولين والمُوظَّفين"، مبينين أنَّ "من أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو الاستعجال وعدم دراسة الإلغاء ونتائجه بتأنٍّ، وهو ما ينبغي ملاحظته في المستقبل عند الشروع بخطوات مماثلةٍ".

وأكَّد الجانبان، بحسب البيان، "حاجة الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى سن وتعديل بعض القوانين النافذة؛ لتتلاءم وتنسجم مع الوضع الراهن، لافتين إلى ضرورة إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية والمواجهة للفساد، من قبيل مشاريع قوانين (حق الحصول على المعلومة، واسترداد عائدات الفساد، والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) التي اقترحتها الهيئة وحظيت بدعم الحكومة".

الطرفان نوَّها بأنَّ "تحقيق تلك المشاريع يسهم في تيسير وفاعليَّة عمل الهيئة ويمنحها إمكانياتٍ أكبر في مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته من جهةٍ، وتنفيذ التزامات جمهوريَّة العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد من جهةٍ أخرى". 

ووفقاً للبيان، "تم الاتفاق  على مواصلة التعاون بين السلطة التشريعيَّة والأجهزة الرقابيَّة في حربها الضروس ضدَّ الفساد، والسعي الحثيث لسنّ القوانين التي ترى تلك الأجهزة ضرورة تشريعها وتعديل البعض الآخر؛ لكونه لا يتلاءم مع حجم وخطورة ظاهرة الفساد في مُؤسَّسات الدولة، منوهين بالإنجازات المُتحقّقة للهيئة في الأشهر المنصرمة، لاسيما في ميدان استرداد الأموال وزيادة وتيرة عمليَّات الضبط وملاحقة التضخم في أموال كبار المسؤولين".