بغداد اليوم -  متابعة

يدور قتال عنيف في منطقة تمتلك معظم موارد النفط في العالم. ومع ذلك، فبعد بضعة أيام من القلق في أعقاب طوفان الاقصى في السابع من تشرين الأول، بدأت أسواق الطاقة تتراجع. ويباع خام برنت، وهو معيار النفط الدولي، بحوالي 80 دولارًا للبرميل، وهو أرخص مما كان عليه عندما بدأ القتال.

لماذا لا ترتفع الأسعار؟ 

ويقول المحللون إن السبب الرئيسي هو أن القتال، بغض النظر عن مدى شراسته، لم ينتج عنه انقطاع يذكر في إمدادات النفط، مما دفع التجار إلى استنتاج أنه لا يوجد تهديد فوري.

وقال ريتشارد برونز، رئيس الشؤون الجيوسياسية في شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة لأبحاث السوق مقرها لندن: "بينما يدرك التجار أن هناك مخاطر متزايدة، فإن ذلك لم يؤد إلى الكثير من عمليات الشراء الاحترازية".

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن الأسواق "ترفض فعلياً احتمال حدوث أي خطأ"، كما قال رعد القادري، المدير الإداري للطاقة والمناخ في مجموعة أوراسيا، وهي شركة متخصصة في المخاطر السياسية.

وقال السيد القادري إنه من غير المرجح أن يقوم التجار برفع الأسعار ما لم يروا "إزالة البراميل الفعلية" من السوق.

تراجع الطلب في التركيز

ويبدو أن السوق قد نجحت في منع الحرب، وعادت إلى مزاج من التشاؤم بشأن الطلب المستقبلي على النفط، والذي تهيمن عليه المخاوف الاقتصادية بشأن الصين، أكبر مستورد للنفط، وغيرها من كبار المستهلكين. وتحاول السعودية ومنتجون آخرون دعم الأسعار عن طريق خفض إنتاجهم النفطي.

ويحذر خبراء الأرصاد من أن عام 2024 قد يكون عاما صعبا في أسواق النفط. توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أن ينخفض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة العام المقبل بسبب زيادة كفاءة محركات المركبات، وتزايد أعداد السيارات الكهربائية، وانخفاض التنقل مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون بجداول زمنية مختلطة.

وقد أدت المعنويات الهبوطية إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد قبل الصراع بين إسرائيل وحماس، ويبدو أنها تؤثر على السوق مرة أخرى، على الرغم من مخاطر نشوب حرب أوسع نطاقا.

كما أدى إنتاج النفط القوي في الولايات المتحدة إلى طمأنة الأسواق، حيث سجلت الإمدادات من أكبر منتج في العالم مؤخرًا رقمًا قياسيًا شهريًا، بما يزيد قليلاً عن 13 مليون برميل يوميًا. وقال جيم بوركهارد، نائب الرئيس ورئيس أبحاث أسواق النفط والطاقة والتنقل في S&P Global Commodity Insights: "إن الأساسيات القوية لسوق النفط تتغلب على أي مخاوف في الوقت الحالي".

من يملكون ومن لا يملكون

ومع استمرار القتال، اكتشف المتداولون أنه عندما يتعلق الأمر بالنفط، هناك من يملكون ومن لا يملكون في الشرق الأوسط. غزة لا تنتج النفط وإسرائيل تنتج القليل. ولكي يكون هناك انقطاع مادي في الإمدادات، يجب أن تمتد آثار الحرب إلى حقول النفط العملاقة في المملكة العربية السعودية أو العراق أو إيران.

وفي وقت مبكر من الصراع، دعا وزير الخارجية الإيراني إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل، مما أثار ذكريات الحظر النفطي الذي فُرض قبل 50 عاماً. لكن الزمن تغير: نظراً للمخاوف بشأن الدور الذي يلعبه الوقود الأحفوري في تغير المناخ واعتماده على النفط للحصول على الإيرادات، فإن أي تحرك من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية على البلدان التي فرضت مثل هذا الحظر. ومن شأن إيران أن تخاطر بإبعاد الصين، العميل الرئيسي للجمهورية الإسلامية.

وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة حديثة: "من غير المرجح أن يأتي الخطر على الإمدادات من قرار مستقل بتقليص مبيعات النفط من قبل إيران أو أوبك". "إن أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تلحق الضرر بالمنتجين بقدر ما تلحق بالمستهلكين - إن لم يكن أكثر".

المخاطر المتبقية

الاضطراب ليس أمرا بعيد المنال. قبل أربع سنوات، أدى الهجوم الصاروخي على منشأة سعودية رئيسية - والذي ألقى المسؤولون الأمريكيون اللوم فيه على إيران - إلى توقف مؤقت لنحو نصف إنتاج المملكة من النفط.

وفي الحالة القصوى، قد تحاول إيران، الداعم الرئيسي لحماس، إغلاق مضيق هرمز، الذي تتدفق عبره كميات هائلة من النفط إلى بقية العالم. وقالت هيليما كروفت، رئيسة السلع في بنك آر بي سي كابيتال ماركتس الاستثماري: "ما زلت أعتقد أن هناك خطرا كبيرا من انتشار هذا الأمر".

وقالت السيدة كروفت إن الرضا عن النفس بشأن تأثير الحرب يمكن أن ينبع جزئياً من خسارة التجار لأموالهم عندما ارتفعت الأسعار فوق 120 دولاراً للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها سرعان ما انخفضت.

وقالت: "لم يعد السوق يهتم بهذا النوع من القضايا بعد الآن".

وقالت السيدة كروفت، المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية، إن النجاح الواضح الذي تحقق في الأيام الأولى من غزو القوات الأمريكية للعراق عام 2003 أدى في النهاية إلى صراع استمر لسنوات. وقالت: “لا يزال من الممكن أن نواجه مفاجأة سيئة في الشرق الأوسط”.

وتحاول إدارة بايدن منع اتساع نطاق الحرب . كما تفضل القوى النفطية الإقليمية، بما في ذلك إيران، الحفاظ على حركة ناقلات النفط عبر الخليج الفارسي. وأي توقف من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عائدات التصدير، في حين أن ارتفاعات الأسعار من شأنها أن تخاطر بإيذاء عملائها الأكثر قيمة وتنفيرهم.

وقال السيد برونز من شركة إنيرجي أسبكتس: "من المرجح أن يظل الصراع تحت السيطرة ولا يمتد إلى كبار منتجي النفط في المنطقة أو ممرات الشحن الرئيسية". وأضاف: "إن المخاطر تأتي أكثر من سوء التقدير وسوء التقدير".

المصدر: نيويورك تايمز