كتب المهندس حيدر عبد الجبار البطاط

لم يشـهد العراق انفتاحاً على الاستيرادات مثلّما شـهدَ بعد عام 2003, حيث شـكّل الاعتماد المتزايد على الاستيرادات سياسة تجارية راسخة في ظل التوجّهات الحكومية نحو تركيز الاهتمام على قطاع النفط الخام واهمال القطاعات الانتاجية السلعية الأخرى. 

ومن ثم فقد تحوّل دور الدولة الاقتصادي نحو تهيئة الظروف والبيئة الجاذبة للاستيرادات من مختلف السلع والمواد، عوضاً عن تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية.

وتم قتل الجهد الوطني وتعطيل جميع المصانع والمعامل التي كانت احد أهم الروافد للايرادات الوطنية كما تم تعطيل الزراعة والاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية من خارج العراق على الرغم من ان العراق أقدم بلد زراعي في الكرة الأرضية وصاحب أعظم حضارة تأريخية معروفة بأسم حضارة بلاد الرافدين وارض السواد وان هذه التسمية قد أتت من كثرة الزراعة والاشجار بحيث كان  ظل الأشجار والمزروعات ممتد على طول بلدنا الحبيب لذلك سمي بهذه التسمية.

واذا اخذنا عام 2020 مثالاً فنجد ان حجم استيراد العراق الفعلي للبضائع في هذا العام قد بلغ 15 مليار دولار فقط، في حين بلغ حجم الحوالات العراقية إلى خارج البلاد خلال العام نفسه 40 مليار دولار، حسب ما أعلنه البنك المركزي"، مشيرا إلى فقدان 25 مليار دولار.

ويرجع سبب وجود الفجوة بين حجم أموال الحوالات لغرض الاستيراد وقيمة البضائع المستوردة إلى غياب التدقيق وحدوث عمليات تلاعب بوصولات حوالات استيراد البضائع من خارج العراق، كما أن كثيرا من الجهات التي تقوم بتحويل الأموال عن طريق البنك المركزي لا تقدم وثائق صحيحة.

ومن خلال الاطلاع على تقرير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي فان "العراق استورد عام 2022 منتجات نفطية بقيمة 7.269 مليارات دولار، وقد استحوذت الاستيرادات النفطية على 42% من الاستيرادات الحكومية التي بلغت 17.458 مليار دولار".  

فيما بلغت استيرادات القطاع الخاص 37.735 مليار دولار ما يعني ان الاستيرادات الاجمالية للعراق في عام 2022 بلغت 55.193 مليار دولار منها تكاليف شحن وتأمين بقيمة 8.269 مليار دولار".  

واذا قارنا هذا الكلام مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي اعلن أن العراق استورد سلع وخدمات بقيمة بلغت 105 مليارات دولار خلال العام 2022 ، وذكر الصندوق في جدول له ، ان “العراق استورد سلعاً وخدمات في العام 2022 بلغت قيمتها 105.4 مليارا دولار” .

نلاحظ ان هنالك فرقا مابين الاستيرادات الاجمالية الفعلية للعراق التي بلغت 55,193 مليار دولار حسب تصريح المرسومي وبين ما أعلنه صندوق النقد الدولي ان قيمة الاستيرادات 105 مليارات دولار، حسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي معتمدين على كمية الحوالات المالية من الدولار نلاحظ ان هنالك 50 مليار دولار مفقودة اي انه تم تحويلها مبالغ مالية ولم تدخل كسلع .

بعض الجهات تحول الأموال لغرض الاستيراد عندما تقدمها للبنك المركزي فتقوم بإرفاق بعض التصاريح وبعض الوصولات غير الصحيحة بأرقام كبيرة كي تقوم بعملية تحويل كبيرة.

وجود أموال ضائعة في عملية إرسال الحوالات واستقبال البضائع من الخارج، حيث أن بضعها أيضا قد يرجع إلى خوف التجار من رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من قبل الحكومة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى حجز كميات أكبر من البضائع قبل رفع السعر.

اذ توجد فروقات مالية بين الحوالات المالية إلى خارج العراق والبضائع الداخلة مقابلها بقيمة تعادل خُمس ميزانية العراق، مما يستدعي ضرورة إتمام عمليات التحويل عبر التدقيق وربط الجهات المعنية مع بعضها بعضا بنوافذ مشتركة للكشف عن مصير تلك الأموال والسيطرة على مبادلاتها التجارية.

وأن كثيرا من المصارف الداخلة في مزاد العملة، التي تقوم بعمليات التحويل المالي هي في الأصل عائدة إلى جهات تستفيد من خلالها من عائدات أموال الحوالات وغسيل الأموال وكثير من الأمور المتعلقة بمصالح الجهات المعنية .

وتوقع صندوق النقد الدولي ان "تبقى قيمة الاستيرادات في العراق للسلع والخدمات كما هي بالنسبة للعام 2023، فيما سترتفع للعام 2024 لتصل الى 123.8 مليار دولار".

 أن ضمان حقوق المواطن والكشف عن الفساد من مسؤوليات الحكومة، مؤكدا ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية وأن تتجنب التفريط بحقوق الشعب.