بغداد اليوم – بغداد 

القطاع المالي والمصرفي في العراق يحتاج الى إصلاحات مالية وإدارية للنهوض به بعد ان دخل مرحلة "الخمول والفشل"، بحسب استاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي. 

وقال السعدي، اليوم الخميس (26 تشرين الأول 2023)، إن "المصارف العراقية تشهد إهمالًا من الجهات المسؤولة، وقد دخلت مرحلة من الخمول والفشل، مما جعلها تتأخر بشكل كبير مقارنةً بالمصارف العالمية الأخرى او حتى دول الجوار التي تشهد تطورات مستدامة"، مبينا أن "هذا الإهمال والتأخر يتسبب في استخدام التقنيات الحديثة في التعامل اليومي والتعاملات المصرفية". 

وأوضح السعدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، أن "السبب الرئيس لابتعاد المواطن عن التعامل مع هذه المصارف يعود إلى فقدانه الثقة فيها، مما أدى إلى تجميع الأموال والودائع لدى أصحاب رؤوس الأموال بدلاً من إيداعها في البنوك، فضلا عن زيادة التدخلات والتأثير السياسي سلباً على أداء هذه المصارف". 

الشفافية ومكافحة الفساد

وأشار الى "الحاجة لإصلاحات مالية وادارية جذرية للقطاعين المالي والمصرفي مثل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد"، مبينا أنه "يجب تعزيز الشفافية في عمليات القطاع المالي والمصرفي ومكافحة الفساد من خلال تطبيق قوانين صارمة وآليات رقابية فعالة".

كما شدد السعدي على "ضرورة تحسين البنية التحتية حيث تحتاج البنوك والمؤسسات المالية إلى تحسين بنيتها التحتية واعتماد تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتقديم خدمات أفضل وأكثر أمانًا، فضلا عن تطوير السياسات واللوائح لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي". 

ولفت الى أن "الاهم هو تعزيز التمويل الصغير والمتوسط من خلال دعم القروض والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي بدوره يشجع على نمو الاقتصاد، فضلا عن كل ما ذكر نحتاج ايضا الى تدريب وتطوير الموارد البشرية حيث يجب استثمار في تدريب وتطوير المهنيين في القطاع المصرفي والمالي لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية". 

الاصلاحات المالية والادارية 

وأكد استاذ الاقتصاد الدولي أنه "يجب تنفذ الاصلاحات المالية والادارية عادة بالتعاون بين الحكومة والبرلمان والقضاء فهي منظومة كاملة"، مبينا ان "الحكومة تلعب دورًا مهمًا في تقديم السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الاصلاحات، والبرلمان يلعب دورًا تشريعيًا مهمًا في تمرير القوانين واللوائح المالية والمصرفية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، فضلا عن ذلك، يمكن للقضاء أن يكون فعال في مراقبة تنفيذ هذه الاصلاحات ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات وخاصة قضايا الفساد المالي الذي دمر كل شيء في العراق".

وختم كلامه بالقول "لذا فان تعاون السلطات يساعد في تحقيق النجاح في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية وضمان استدامتها وتفادي انهيار القطاعين المالي والمصرفي". 

وفي (3 آب 2023)، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004.

 وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أنه "تأكيدا على نهج الحكومة، في الاستمرار بالإصلاح للقطاع المالي والمصرفي، واستكمالا للجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية المعنية بضبط الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، وجه رئيس مجلس الوزراء، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004". 

وأكد، أن "القانون المذكور أعلاه يبين أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها".