بغداد اليوم-بغداد

تزداد الدوافع والمبررات التي ترفع من رغبة بعض الجهات السياسية الكردية وسكان الاقليم ولاسيما في محافظة السليمانية، بربط ملف الرواتب ببغداد بشكل مباشر، آخرها الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء لرواتب المتقاعدين والموظفين.

وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء (24 تشرين الاول 2023)، زيادة مقدارها 100 ألف دينار مقطوعة لرواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن مليون دينار، فضلا عن زيادة مقطوعة تبلغ 50% من الراتب الاسمي لموظفي الدرجات الدنيا الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لايمتلكون مخصصات.

وبينما أقرت هذه الزيادات، لايزال في الجهة المقابلة موظفو اقليم كردستان لم يتسلموا رواتب شهر اب حتى الان، حيث من المؤمل ان يتسلموها في نهاية الشهر الحالي، ومن ثم تسلم رواتب شهر ايلول في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، مجهولة المصير.

وبهذا الصدد، اعتبرت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب، اليوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، أن "أزمة رواتب الموظفين في كردستان لن تنتهي إلا من خلال ربطها مع الحكومة الاتحادية مباشرة".

وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاحظنا كيف تحترم الحكومة العراقية موظفيها والمتقاعدين وتفكر بزيادة رواتبهم وتوفير القروض لهم، فيما الموظف في كردستان مايزال ينتظر راتب شهر آب ونحن سندخل في شهر تشرين الثاني، وهذا الأمر مخجل جدا".

وأشارت إلى أن "الحل يكمن بربط رواتب الموظفين والمتقاعدين مع الحكومة الاتحادية مباشرة عبر البطاقة الذكية والماستر كارد".

وبينما تطالب محافظة السليمانية وموظفوها ربط رواتبهم ببغداد بشكل مباشر، كانت اربيل والحزب الحاكم هناك يعارض هذه الالية، معتبرا أن هذا الامر سيؤدي الى افراغ فكرة الاقليم من مظمونه، ويفككه، ويجعل محافظات كردستان متشضية ومرتبطة بالحكومة المركزية ولايربطها شيء بحكومة الاقليم.

ولكن، ترى اربيل وحكومة اقليم كردستان ان رواتب موظفي الاقليم يجب ان لاتربط بأي مشاكل اخرى تتعلق بالموازنة، ويجب ان يتسلم الموظفون رواتبهم بشكل دائم عبر ارسال بغداد رواتبهم الى حكومة الاقليم وتتكفل هي بتوزيعها، اما باقي المشاكل المالية والمستحقات فتخضع للاتفاقات السياسية.

من جانبه، يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، ان المادتين 117 و121 من الدستور العراقي تنصان على أن إقليم كردستان يتمتع بسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي، دستورياً، لا تستطيع الحكومة الاتحادية توزيع رواتب موظفي الإقليم بشكلٍ مباشر.