بغداد اليوم -  بغداد

حمل الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الخميس (19 تشرين الاول 2023)، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان مسؤولية تأثر صرف رواتب الموظفين في الإقليم بالخلافات السياسية.

وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "على السياسيين في بغداد والاقليم حل مشكلة رواتب موظفي الاقليم، مستغربا من تمسك حكومة الاقليم بصرف رواتب الموظفين من خلالها".

وكشف عن" وجود موظفين فضائيين في قوائم رواتب اقليم كردستان، ويجب إجراء تعداد وإعداد قوائم بالموظفين ووضع سلم رواتب يحسم الجدل".

وكان مجلس الوزراء قد اقر منتصف شهر أيلول الماضي، ارسال ثلاث دفعات الى كردستان لدفع الرواتب للموظفين في الاقليم بواقع 700 مليار دينار لكل دفعة، وبمجموع اكثر من 2 تريليون دينار.

وقامت حكومة الاقليم بتوزيع اول دفعة خلال الشهر الحالي كرواتب لشهر تموز، فيما من المؤمل ان تصل رواتب الاشهر المتبقية تدريجيا حتى نهاية العام .

وفي وقت سابق، قالت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، نرمين معروف، بتصريحات صحفية: "لدينا مشكلة كبيرة في القوائم الخاصة بأعداد الموظفين في إقليم كرستان،لأن أخر قائمة تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية، كانت في عام 2013، وبعد هذا التاريخ وبسبب قطع موازنة الاقليم لم يتم تحديث هذه القوائم".

وأوضحت أن،" هناك أشكالية حقيقة في مسألة صرف مرتبات متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بشكل مباشر، لآن الأرقام المعتمدة لدى بغدادعن أعداد الموظفين في إقليم كردستان تعود إلى عام 2013. ولم يتم تحديث هذه الارقام خلال السنوات التي تلت عام 2013، لان الحكومة الاتحادية قطعت حصة الإقليم من الموازنة العامة، واعتمدت حكومة الإقليم على نفسها في إدارة شؤونها المالية بعد إعتمادها سياسية الاقتصاد المستقل، وبذلك لم تكن هناك حاجة إلى تزويد بغداد بقوائم عن أعداد موظفيها، خلال إقرارالموازنات الاخرى بعد هذا التاريخ".

وأوضحت، أن" اخر رقم موجود لدى الحكومة الاتحادية بشكل رسمي ومصادق عليه هو 659 الف موظف، لذلك هناك فرق شاسع بين الرقم الموجود لدى الحكومة الاتحادية والرقم المقدم من قبل الإقليم والذي يتجاوز هذا العدد بكثير".

وأشارت معروف،"إضافة إلى هذه الاشكالية،هناك أيضا إشكالية البنية التحتية، التي يمكن بواسطتها دفع الرواتب بشكل مباشر، أي عبر البنوك التابعة للحكومة الاتحادية وعبر البطاقة الذكية".

وبينت، أن،"هناك فرع واحد لمصرف اتحادي في الإقليم، وهو مصرف TBI، وأنا أعتقد ان هذا المصرف ليس لديه الامكانية والاستعداد في الوقت الحالي لتحمل هذه المسؤولية ودفع مرتبات هذا العدد من الموظفين".

ولفتت،" لذلك أعتقد حتى لو تم الاتفاق على دفع مرتبات الموظفين من قبل بغداد بشكل مباشر، فإن العملية ستحتاج إلى ما لا يقل عن (ثلاثة) أشهر".