بغداد اليوم – بغداد 

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة عدي عواد، بالتحقيق بالمناقصة رقم 6 / بلديات بعد ما نشرته "بغداد اليوم" من معلومات حول محاولة إخفاء المشروع لصالح جهات معينة. 

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب النائب عدي عواد بتاريخ (11 تشرين الاول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم" أنه "استناداً لأحكام المادة ٢٧ / تاسعا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ومن خلال متابعتنا لمشاريع البنى التحتية في بلدية ابي الخصيب تأشر لدينا ما يلي :

1- رقم المناقصة /6 / بلديات

2- الكلفة التخمينية / (17) مليار دولار

3- وصف العمل / انشاء البنى التحتية واعمال التبليط والمقرنص لإنجاز طريق العوجة .

4- الشركة المنفذة / تم إحالة اكثر من مشروع عليها لوجود مصالح شخصية مع الجهات المسؤولة عن إحالة المشاريع .

5- إجراءات الإحالة / لا يوجد ما يثبت اعلان المناقصة بموجب تعليمات الموازنة الاتحادية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014". 

وطالب عواد "باتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من يثبت التحقيق اشتراكه في هدر المال العام استناداً لأحكام المادة 48 / الأصولية ". 

 وفي الوقت ذاته كشف مصدر مطلع أن "رجل دين متنفذ على مستوى البصرة ضغط على الجهات المعنية في ديوان المحافظة لتمرير المشروع لأحد اتباعه في الخفاء لكن وكالة "بغداد اليوم" فضحت الأمر وكشفت عنه في العلن ما تسبب بحرج كبير لمسؤولي ديوان المحافظة.

وكانت مصادر مطلعة قد اشارت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أن "مناقصات البنية التحتية لست بلديات في محافظة البصرة مخفية ولم يتم الإعلان عنها، فيما أكد مقاولون في المحافظة أن هذه البلديات لم تعلن عن مناقصاتها لمشاريع البنية التحتية، وقد طالبوا بإجراء تحقيق عاجل بهذا الشأن، ولا سيما بخصوص مناقصة طريق العوجة في قضاء ابي الخصيب. 

وأشار القائمون على شركات المقاولات إلى أن منح هذه المناقصات لاحد المقاولين يأتي نتيجة وجود صلة قرابة بينه وبين مدير إحدى الأقسام الحكومية، ولهذا السبب، يطالب المقاولون رئيس الوزراء بإرسال لجنة للتحقق من جميع هذه المناقصات ومراقبة أنشطة المقاول وشركاته.

وأوضح المقاولون أن إجمالي تكلفة هذه المناقصات بلغ 17 مليار دولار وتتعلق بإنشاء طريق العوجة، وقد تم بيعها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية لشخصيات تنتمي إلى ما يسمى "بلوبي حيتان" المناقصات، وهم شخصيات نافذة في قطاع المقاولات، الذين يسيطرون على جميع مشاريع البنية التحتية التي تتجاوز قيمتها ملياري دولار وتصل إلى 500 مليار دينار عراقي.