آخر الأخبار
إدارة الملكي ترفض انتقال إندريك الى الدوري الالماني البيان الختامي لاجتماع العقبة: نقف إلى جانب سوريا ونحترم إرادة الشعب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يزور السعودية ويجتمع مع بن سلمان مواطن يتكفل بضبط حركة السير في السليمانية بعد إضراب المرور عن العمل.. صور نائب يحدد" النقاط السوداء" لأزمة عمرها اكثر من عقدين في الكهرباء - عاجل

اتخذه الكاظمي والعبادي.. قرار للسوداني يواجه "معضلة" التطبيق على أرض الواقع

سياسة | 4-10-2023, 13:37 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد 

علق الخبير في الشأن الأمني عدنان الكناني، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، على إمكانية تطبيق قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلق بتقليص اعداد الحمايات ومنع المظاهر المسلحة.

وفي مطلع تشرين الأول الجاري ، قال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنّ" الأخير وجه بتقليص أعداد الحمايات ومنع حركة العجلات المكشوفة الحاملة للمقاتلين والأسلحة والتي تحمل أعداد من المقاتلين والأسلحة المختلفة التي ترافق المسؤولين والقادة والآمرين بمختلف مستوياتهم ومناصبهم لكونها تعكس ظاهرة غير حضارية ولا تتلائم مع تطلعات واهتمامات المواطنين وحالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق".

ويرى الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "جميع رؤساء الوزراء السابقين اتخذوا نفس قرار السوداني فيما يتعلق بتقليص اعداد الحمايات ومنع المظاهر المسلحة ومنع حركة عجلات الحماية المكشوفة، لكن لا تطبيق حقيقي على ارض الواقع لهذه القرارات".

ويضيف، ان" قرار السوداني سيبقى قرارًا لا يطبق كحال قرارات رؤساء الوزراء السابقين، بسبب وجود المجاملات والضغوطات السياسية، التي تمنع الكثير من المسؤولين والسياسيين حمايات، بشكل غير قانوني، وهذا الامر اكيد فيه استنزاف كبير للدولة العراقية".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتقليص أعداد الحمايات ومنع حركة العجلات المكشوفة الحاملة للمقاتلين والأسلحة التي ترافق المسؤولين.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب السوداني بتاريخ 26 من الشهر الماضي وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بشان تقليص إعداد الحمايات وخاصة المظاهر المسلحة ومنع حركة عجلات الحماية المكشوفة والتي تحمل أعداد من المقاتلين والأسلحة المختلفة التي ترافق المسؤولين والقادة والأمرين بمختلف مستوياتهم ومناصبهم لكونها تعكس ظاهرة غير حضارية ولا تتلائم مع تطلعات واهتمامات المواطنين وحالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق".

وأوضحت الوثيقة، أنه "يستثنى من ذلك فقط الواجبات القتالية مع مراعاة حجم ونوع القوة والموافقات الأصولية لتنقلها والطرق التي تملكها وعلى الجهات الرقابية رصد وتأثير المخالفين وعرضها إمام أنظاره للقرار مايراه مناسباً بحقه".

 

المصدر: بغداد اليوم