بغداد اليوم -  بغداد

تنتشر الالعاب التي تتخذ شكل "الاسلحة الفتاكة" في الاسواق العراقية، على الرغم من اقرار مجلس النواب في العام 2012 قانوناً ينص على "حظر منع الالعاب المحرضة على العنف"، هذا القانون "المسوف" من ذلك الحين ربما ينطبق بشكل اكبر على الالعاب النارية التي تزين سماء العراق في كل مناسبة اضافة الى تسببها بإصابات ووفيات نتيجة لسوء استخدامها.

قانون معطل

وحين طرح السؤال على الخبير القانون علي التميمي، اجاب في تصريحات صحفية ان "قانون حظر الألعاب النارية، منع قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم 2 لسنة 2012 الاستيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف اي الألعاب النارية فعاقب بالحبس 3 سنوات وبالغرامة 10 مليون دينار من فعل ذلك".

وأضاف، ان "القانون 570 لسنة 1982 عاقب بالحبس 3 سنوات كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات".

ولفت إلى ان "القانون رقم 2 ألزم وزير التجارة بتطبيق القانون، لاسيما بعد ان استشرت ظاهرة العيارات النارية بشكل كبير وهي تحتاج إلى حلول كما في بلدان العالم".

إصابات خطيرة

وزارة الصحة اكدت أن مستشفياتها تستقبل في الأعياد عشرات الإصابات نتيجة الألعاب النارية والمفرقعات، وقال الطبيب علاء السعدي، وهو أحد أطباء صحة الكرخ في بغداد، في تصريح سابق، إن "الكوادر الصحية في مستشفياتنا تدخل في الأعياد والمناسبات حالة من الجهوزية استعداداً لاستقبال الإصابات بالمفرقعات والألعاب النارية وأسلحة الأطفال".

وأوضح أن "الكثير من تلك الإصابات تكون خطيرة، ولا سيما التي تصيب مناطق حساسة كالعين مثلاً"، مبينا أن "وزارة الصحة كانت قد طالبت الأجهزة الأمنية باتخاذ خطوات لمنع استعمال تلك الألعاب، حفاظاً على سلامة المواطنين".

ظاهرة سلبية

مختصون بالشأن المجتمعي، أكدوا أن الظاهرة سلبية مجتمعياً، بغض النظر عن أضرارها الأخرى، وقال الباحث سامر الفتلاوي، في تصريحات سابقة، إن "الظاهرة تعكس حالة غير حضارية بالمجتمع، ولا سيما استعمال تلك المفرقعات والأسلحة بأصواتها المرتفعة داخل المناطق السكنية، وما لذلك من إزعاجات للأهالي". 

والتجارة بالألعاب النارية في العراق والتي تتنوع بين المفرقعات إلى مجسمات لأسلحة تقليدية مثل المسدسات والبنادق والسيوف والقاذفات والقنابل، مازالت من دون ضوابط، حيث يستطيع الأطفال من تداولها على رغم خطورتها، كما أن إمكانية تسربها إلى العصابات المسلحة متيسر.

ومنذ العام 2003 توفرت ألعاب نارية من مختلف الأنواع و المناشيء في الأسواق العراقية من مختلف المصادر، بعيدا عن الرقابة الاقتصادية والسيطرة النوعية.

ويتوقع مراقبون بيئيون ان العراق يقبل على استخدام واسع للألعاب النارية مما يسبب تلوثا كبيرا في أجوائه.

تأثير الالعاب النارية في البيئة

وتطلق الألعاب النارية سحبا سوداء وغاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو الذي يكون مشبعا بذرات من السخام المضر بالصحة والبيئة.

وبحسب مختصين، فان درجة حرارة الجو المرتفعة في العراق تزيد من خطورة المفرقات النارية بسبب انخفض درجة اتقادها في الأجواء الحارة، مما يتوجب ان تكون مخازن الالعاب النارية بمواصفات تحول دون الانفجار التلقائي.

وتأثير المفرقات يتجاوز في تأثيره الإنسان إلى الحيوان والنبات، حيث تسبب سحب الدخان السوداء وانطلاق الغازات السامة الى نفوق الكثير من الطيور وتلوث المزارع والحقول.

كما ان الألعاب النارية بدأت تشكل في العراق ضوضاء حقيقية تثير حنق السكان وتثير الرعب في قلوب الصغار، والضجيج الذي تخلفه الألعاب النارية لا يمكن تجنبه على رغم إحكام نوافذ وأبواب المنازل، كما ان رائحة المواد الكيماوية المحترفة تزيد من معاناة أصحاب الحساسية الجلدية وحساسية الأنف.

تحذيرات استعراضية

وفي وقت سابق، اكد المحنا، أنّ "هناك كذلك واجبات للشرطة المجتمعية منها التوعوية والتثقيفية بغية ترك الظواهر المستهجنة ومن بينها استخدام الألعاب النارية وغيرها".

اما وزارة الصحة، فتقول: نحذر من استخدام الألعاب النارية لتسجيلها مئات الإصابات مختلفة الشدة بجميع المحافظات، وحدوث حروق مختلفة الشدة بفعل الألعاب النارية وأحيانًا تؤدي إلى حرائق في المنازل".  

وتشهد الحدائق العامة والمتنزهات مظاهر متزايدة لاستخدام الالعاب النارية حتى من قبل الجهات الحكومية أيام الاحتفالات والمناسبات، وبحسب حسين الحكيم وهو صاحب متجر يبيع الألعاب النارية ضمن بضاعته، فان المفرقعات النارية الخطرة تشهد اقبالا من قبل الكثيرين لاسيما بين المراهقين وصيادي الأسماك.

فاجعة الحمدانية

أسدلت اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقب حريق قاعة أعراس الحمدانية الذي أودى بحياة وإصابة أكثر من 200 شخص، الستار على تحميل الألعاب النارية" مسؤولية الحريق. وخلصت اللجنة التحقيقية خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومسؤولون آخرون في وقت سابق من اليوم، إلى أن "الألعاب النارية كانت السبب الرئيسي لنشوب الحريق".

تداعيات الفاجعة

اكد قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تداعيات فاجعة قاعة الاعراس في الحمدانية اماطت اللثام عن ثغرات كبيرة وخطيرة في ملف معايير السلامةسواء في قاعات الاعراس او المستشفيات او المدارس وصولا الى المخازن والمولات لافتا الى ان اعلان نتائج الحريق اليوم بينت بان الالعاب النارية كانت سبب مباشر في وقوع الفاجعة".

واضاف، انه "تم اصدار قرار بحظر شامل للالعاب النارية في كل القاعات المغلقة دون استثناء مع تحديد اجتماع واسع يوم 10 من تشرين الاول الجاري من اجل اتخاذ سلسلة اجراءات احترازية حول تامين اكبر للقاعات والمواقع لتفادي حرق الحمدانية من خلال اعادة تدقيق الاجازات واجراء مسح شامل لتحديد السلبيات واغلاق اي قاعات مخالفة للضوابط بشكل فوري حفاظا على سلامة الاهالي".

واشار الى ان "تطبيق معايير السلامة العامة  اولوية  وهناك تشديد من قبل الدوائر ذات العلاقة في تطبيق معاييرها لتفادي اي مخاطر تمس حياة المدنيين".

وفي تصريحات سابقة، يرى الخبير الاقتصادي طارق عطيوي لا يرى في حظر الألعاب حلا فأغلب دول العالم المتقدمة تبيح استخدام الألعاب النارية لكن وفق قوانين وأنظمة تقنن استخدامها، لان الحظر بحسب عطيوي سيزيد من تفاقم الظاهرة وفق قاعدة (كل ممنوع مرغوب). 

في صبيحة كل عيد او مناسبة اجتماعية اخرى تتصدر ظاهرة الألعاب النارية، حينها يتبادر الى ذهنك استفسارات عدة اهمها: ثقافة العسكرة قديمة متجذرة من انظمة وعهود سابقة ام انها وليدة غياب القانون؟، وهل للتكوين الاجتماعي اثر في انماء هذه الظاهرة؟، وما هو دور السلطات الحكومية في منع انتشار الالعاب النارية التي تحولت اليوم الى ثقافة سلبية؟، وكيف يمكن ان نحد من هذه الظاهرة في مجتمعنا؟ 

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات