بغداد اليوم - بغداد

مع استمرار التشديد الأمريكي على رقابة التحويلات المالية والوصول الى الدولار، تطرح تساؤلات عن مدى الدور الأمريكي ومايحتاجه العراق من واشنطن للمساعدة في مكافحة الفساد، غير انه يبدو مقتصرًا على "فساد الدولار" ولايمتلك سلطانًا على فساد الدينار والاموال الضخمة التي يتم الحصول عليها وتحويلها الى اصول في داخل العراق.

المختص في الشأن المالي ناصر الكناني، لخّص شكل المساعدة التي يحتاجها العراق من الولايات المتحدة الامريكية لمكافحة الفساد المستشري في الدولة العراقية.

وقال الكناني اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القضاء على الفساد المستشري في الدولة العراقية يحتاج الى قرار سياسي في الدرجة الأولى"، لأن الفساد بحسب الكناني "محمي سياسياً"، وهناك جهات وشخصيات متنفذة هي المسؤولة عن الفساد وتحمي الفاسدين، وتعتاش سياسياً على موارد الدولة العراقية".

قرار سياسي

ويشير الكناني الى ان "العراق ممكن ان يحتاج الولايات المتحدة الامريكية بقضية مكافحة الفساد من خلال تتبع أموال الفساد التي تهرب الى الخارج، فأمريكا ممكن ان تتبع حركة أي دولار يخرج من العراق الى أي دولة كانت، وهنا العراق بحاجة لواشنطن، لكن يبقى قرار مكافحة الفساد والقضاء عليه بحاجة الى قرار سياسي"، معتبرا ان "هذا الامر بصراحة غير موجود بشكل حقيقي، وما موجود هي مجرد شعارات ليس الا".

ويقتصر الدور الامريكي حاليا على رقابة تحويلات الدولار من البنك المركزي والجهات التي يصل اليها، لكن الرقابة على الدينار هي من مسؤولية اجهزة الدولة التنفيذية والرقابية.

وتقول السفيرة الامريكية الينا رومانوسكي في شباط 2023 خلال نقاشات الطاولة المستديرة مع مجلس الاعمال الاميركي-العراقي، ان "الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق وعلى مدى سنوات مع البنك المركزي العراقي للحيلولة دون وصول المجرمين والفاسدين إلى النظام المصرفي الدولي ولجعل البنوك العراقية ممتثلة للمعايير الدولية، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي، أجرينا تغييرات تنظيمية من شأنها تحسين الشفافية في المعاملات المالية".

الدينار بدلا من الدولار

وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ البنك علي العلاق في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة وصل إلى أكثر من 95 بالمئة" مبينا ان "البنك يسعى إلى فتح قنوات تواصل مباشرة للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري".

ولفت الى، ان "السّنة المقبلة ستشهد حصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار".

وأعلن العلاق عن "دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) ديناراً (وهو السعر الرسمي للدولار في العراق)" مشيراً الى ان "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة".

ولفت الى، ان "مصرف (ريادة) سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت في وقت سابق اليوم ان "أزمة الدولار في طريقها الى الحل النهائي لوجود حراك حكومي حقيقي" وبالفعل انخفض سعر الصرف صباح الوم الى 1520 ديناراً بعد ان لامس في الأيام الماضية الـ 1600 دينار.

الدولار.. معركة

واعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الثاني من آب الماضي قضية الدولار في العراق بـ"معركة بين الدولة التي تصر على اكمال اصلاح النظام المالي والمصرفي، وبين فئة متضررة من المضاربين والمهربين تعتاش على هذه العملية وتعمل على عرقلة الإصلاحات"مشيرا الى ان "النزيف المستمر للعملة الصعبة في العمليات التجارية استمر لسنوات بطريقة خاطئة دون معالجات".

المصدر: بغداد اليوم