بغداد اليوم - بغداد

مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الأول المقبل، يحذر مراقبون من استخدام المال السياسي ومحاولة استغلال المناصب الحكومية في عملية الدعاية الانتخابية للترويج عن شخصيات حزبية والتأثير بشكل غير مباشر على اختيار المواطن العراقي.

"تحت المجهر"

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حذر في وقت سابق، من غايات "للفاسدين" لغرض الحصول على مزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الفاسدين يتربصون لسرقة المال العام ويجب التصدي لهم، إذ أشار إلى أن "هناك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصات المالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقاً، وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون". 

ترويج انتخابي "غير مشروع"

في هذا الشأن، انتقد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، إستغلال بعض المحافظين لملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي في الترويج الإنتخابي وكسب أصوات الناخبين، فيما طالب رئيس الحكومة بإلزام إدارات المحافظات بإيقاف بعض الفعاليات والأنشطة إلى إشعار آخر.  

وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استغلال المناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية وارد جداً في الوقت الحالي، وإن رئاسة الحكومة عممت على جميع المحافظات بعدم إستغلال السلطة والنفوذ وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية".  

وأضاف الخفاجي، "إننا شخصنا عدد من الملفات التي يستغلها بعض المحافظين في الترويج الانتخابي ووجهنا كتاباً عاجلاً لرئاسة الحكومة، طلبنا فيه أن تكون المراقبة دقيقة والتوجيه بإيقاف بعض الفعاليات والأنشطة والقضايا التي يمكن إستغلالها إنتخابياً"، موضحاً أن "من بين الملفات التي بدأ إستغلالها في الترويج الإنتخابي هو ملف تعيينات العقود الحكومية التي تضمنتها الموازنة العامة، والتي بات البعض يمنحها كأنها هبة وهدية منه للمواطنين".

استغلال موارد الدولة

وتستخدم بعض القوى السياسية نفوذها لتمويل الحملات والدعايات الانتخابية واستغلال موارد الدولة العراقية في تحقيق غايات انتخابية وكسب مزيد من الجمهور لغرض المنافسة في الانتخابات المقبلة، في حين تتزايد المطالبات الشعبية بتفعيل قانون الأحزاب وتشديد الرقابة على استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، إذ تغطي شوارع بغداد والمحافظات قبل أسابيع من إجراء الانتخابات صور المرشحين وبرنامجهم الانتخابي، وفق مراقبين.

وذكر النائب الكربلائي، إن ملف توزيع قطع الأراضي السكنية أصبح أداة للمرشحين في الانتخابات من المحافظين، إذ إن ببعض المحافظات وكربلاء ليست إستثناء، يوجد توزيع للأراضي بشكل فاحش وبطرق ليست منطقية، منوهاً إلى وجود تنفيذ لمشاريع شكلية سريعة الإنجاز وغير حقيقية وتجري بنحو سطحي.

ولم يحدد لغاية الان سقف الإنفاق المالي في انتخابات مجالس المحافظات، حيث قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريحات صحفية، إن المفوضية شكلت لجنة برئاسة المدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات لدراسة هذا الموضوع، وعقدت اجتماعات لبحث آلية العمل من أجل ضبط سقف الإنفاق المالي للحملات الانتخابية، مؤكدة أن القرار يبقى بيد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين.

تمويل مجهول

النائب المستقل باسم خشان، اكد في تصريحات صحفية، أن "غالبية الكتل والأحزاب مجهولة التمويل، ولها هيئات اقتصادية تسيطر على عمل مؤسسات الدولة التجارية، ومنها من يملك أجنحة مسلحة، ولها تحركات خارج إطار الدولة والقانون بهذا السلاح المنفلت، وتطبيق قانون الاحزاب بشكل حقيقي يعني حرمانها من العمل السياسي وفقاً لما جاء بفقراته، الذي لم ينفذ بشكل حقيقي منذ تشريعه وحتى الآن"، مشدداً على "ضرورة تفعيل هذا القانون بالشكل الصحيح مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات".

قانون تنظيم الأحزاب

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في 2015 "قانون تنظيم الأحزاب"، المعروف بقانون رقم 36، وهو أول قانون تمت صياغته لتنظيم عملية تشكيل الأحزاب في البلاد وعملها. وتضمّن القانون بنوداً عدة، من بينها التمويل وبرامج الحزب وأنشطته ومشاركته في العملية السياسية والانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب الدستور العراقي، تتولى مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد.  

ويقول مراقبون للشأن الانتخابي، انه .لطالما لعب المال السياسي دورا رئيسا في الانتخابات العراقية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولاءات ذات الطبيعة السياسية ولاسيما الأيديولوجية، وان  هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من تشرين الأول المقبل أهمية استثنائية، حيث أنها ستحدد القوى المتحكمة في الحكومات المحلية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يفسر الانطلاقة المبكرة للحملة الانتخابية.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات