كتب المهندس: حيدر عبدالجبار البطاط 

تكثف الولايات المتحدة الأمريكية مساعيها في صناعة الرقائق الإلكترونية التي تُعتبر عنصراً جوهرياً في كل الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الذكاء الاصطناعي والأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها. 

ويأتي التركيز الأمريكي على هذه الصناعة الهامة ضمن جهود واشنطن للحد من تقدم الصين في الصناعة. 

وقد سبق للإدارة الأمريكية -في أكتوبر 2022- أن أعلنت عن قيود على الشركات التي تنوي تصدير هذه الرقائق إلى الصين، وألزمتها بالحصول على تراخيص تصدير. 

هذه القيود بررتها وزارة التجارة الأمريكية بأن الصين تستخدم التكنولوجيا بشكل يمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، قائلةً إن هذه القيود تضمن منع حصول الصين على "التقنيات الحساسة ذات التطبيقات العسكرية". 

وتمنع القيود المواطنين الأمريكيين وحاملي بطاقة الإقامة الخضراء من العمل في بعض شركات الرقائق الصينية، من أجل قطع الطريق أمام الصين للوصول إلى القدرات الأمريكية، وهو ما اعتُبر أنه سيؤثر على قدرتها على تطوير أشباه الموصلات المتطورة.

تبلغ قيمة صناعة الرقائق الإلكترونية (أجزاء صغيرة من السيليكون) 500 مليار دولار. 

ويُتوقع أن تتضاعف قيمتها بحلول عام 2030، بسبب مساعي كل من واشنطن و بكين إلى التحكم في سلاسل التوريد التي تضم الشركات والبلدان التي تصنع الشرائح، من أجل الهيمنة على السوق العالمي.

ورغم أن اختراع أشباه الموصلات تم في الولايات المتحدة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت شرق آسيا كمركز تصنيع.  

وبصورة عامة، يتم تصنيع معظم شرائح العالم حالياً في تايوان. 

وفي الوقت الراهن يتواصل السباق لصنع أفضل الشرائح وأكثرها كفاءة على نطاق واسع، إذ كلما كانت أصغر تصبح أفضل، ويتركز التحدي في عدد الترانزستورات، وهي مفاتيح كهربائية صغيرة يمكنها تشغيل التيار أو إيقاف تشغيله.

طبيعة حرب الرقائق

جعلت الصين إنتاج الشرائح أولوية وطنية، وتركز على الاستثمار القوي في أجهزة الكمبيوتر العملاقة والذكاء الاصطناعي، ووفقاً للتقارير فقد طورت الدولة إمكانياتها في تصميم و تصنيع الرقائق. 

في المقابل، وفي ضوء المنافسة مع الصين، تسعى الولايات المتحدة لصنع المزيد من الشرائح، من خلال قانون وقع عليه بايدن في أغسطس 2022. 

ويحمل هذا القانون اسم "قانون الرقائق والعلوم الأمريكي"، وهو قانون فيدرالي تم وضعه لغرض الترويج لـ"عودة" تصنيع الرقائق في أمريكا، ويُقدم القانون أكثر من 50 مليار دولار من المنح والإعانات للشركات التي تصنع أشباه الموصلات في أمريكا، في خطوة منافسة لخطوات الحكومة الصينية التي تدعم شركاتها. 

واعتمد البيت الأبيض قانوناً يخصص 280 مليار دولار للتصنيع عالي التقنية والبحث العلمي، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد ميزتها التكنولوجية في صراعها التجاري والتقني مع الصين، وتشمل الاستثمارات إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع تصنيع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة، مقابل منع بناء المصانع في الصين. 

وتنتج الولايات المتحدة حالياً نحو 10% من المعروض العالمي من أشباه الموصلات، بعد أن كانت تنتج 40% تقريباً في عام 1990.

من جهتها تعترض بكين على هذا القانون الأمريكي واصفةً إياه بأنه يطابق "عقلية الحرب الباردة". 

ويشعر صانعو الرقائق الالكترونية الأمريكيون بتأثيرات حملة واشنطن الصارمة على بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين!!!

مما جاء اعلاه نستنتج ان بناء العقول واستثمار الثروة البشرية اعظم من كل الاستثمارات و الثروات و اقلها كلف و نتائجها عظيمة قياسة الى بقية الكلف و النتائج. 

فعلى حكوماتنا ان تنزع ثوب التخلف واللامبالاة بهذه الثروة وتفكر جيدياً بكيفية وضع الحلول والدعم للنهوض بالشباب و الخريجين وتطويرهم وفتح منافذ عديدة لاحتوائهم والاعتماد عليهم لانهم عماد الوطن.