آخر الأخبار
الإطار يقطع الطريق: لن نقبل أي محاولات لتغيير الواقع السياسي في العراق بعد معركة "العصائب الحمراء".. الغموض يحيط بمصير ماهر الأسد الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة لهروب المسؤولين في النظام السوري "العراق ضمن خارطة التغيير".. مختص: قرارات دولية مرتقبة ستتخذ قبل قدوم ترامب الكونغرس الأمريكي يبلغ "أبل" و"غوغل" بإزالة "تيك توك" نهائيا الشهر المقبل

تزامناً مع الانتخابات المحلية.. النزاهة تدعو رؤساء الأحزاب السياسية الى كشف ذممهم المالية

محليات | 14-09-2023, 15:15 |

+A -A

بغداد اليوم – بغداد 

دعت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (14 أيلول 2023)، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب الى تقديم إقرار الذمة الماليَّة الخاصَّة بهم تزامناً مع التحضيرات التي تقوم بها المفوضيَّة لإجراء انتخابات مجالس الانتخابات.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت استجابة المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإلزام مؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة بتقديم الإقرار، استناداً إلى المادة (١٦ / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".

 وأضافت إن "مدير دائرة الوقاية عقد سلسلة لقاءاتٍ مع رئيس مجلس المُفوّضين والمدير العام للدائرة الانتخابيَّة والمدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة بشأن تفعيل البند(ت) من المادة (16) من قانون الهيئة الخاص بتكليف مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة"، مُوضحةً أنَّ "المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت إعماماً بين  مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب بوضع البند (ت) من المادة (16) موضع التنفيذ؛ ممَّا يقتضي قيام المشمولين المذكورين بملء الاستمارة وتوقيعها بتوقيعٍ حيٍّ من قبلهم." 

وبينت أن "الهيئة سبق لها أن فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتزويدها بقائمة أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة بعدّها الجهة المعنيَّة بمُتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم".

وأوضحت أن "هذه الإجراءات تأتي؛ مُتزامنةً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الحالي، مُشيرةً إلى أنَّ المادة (١٦/ ثالثاً) من قانون الهيئة منحتها صلاحيَّة تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ أو منظمة غير حكوميَّةٍ أو اتحاد أو نقابة أو جمعيَّة لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل، والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المُتَّبعة في الصرف، مع مراعاة أنظمتها الداخليَّـة".