بغداد اليوم - بغداد 

فصّل الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، أسباب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي رغم القرارات العديدة التي اتخذها البنك المركزي.

وقال المرسومي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سبب وجود الفجوة الكبيرة بين الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازي يعود للتجارة الكبيرة مع إيران، حيث تصدر الأخيرة بضائع للعراق بقيمة 10 مليار دولار سنويا، وهذه التجارة يجري تغطيتها من خلال الحوالات المصرفية التي تذهب لمصارف الإمارات ومن ثم إلى إيران".

وأضاف أنه "بعد تطبيق نظام المنصة الإلكترونية، تم إيقاف الحوالات المصرفية ويجري الآن تغطية التجارة مع إيران من خلال السوق الموازية، لذلك هناك ضغط على الدولار"، مبينا، أن "هناك جهات تقوم باحتكار الدولار من أجل إعادة ضخه إلى إيران لغرض التسوية التجارية مع طهران".

ورغم أن المرسومي لا يخفي مواجهة العراق مشكلات اقتصادية عديدة في هذا الجانب، فأنه يؤكد أن الطلب سيزداد على السلع الاستثمارية والاستهلاكية بعد إطلاق تخصيصات الموازنة.

"وبسبب محدودية القاعدة الإنتاجية الوطنية، فأن الطلب على الدولار سيزداد مرة أخرى ويؤدي إلى تحليقه لمستويات مرتفعة"، يقول الخبير الاقتصادي.

المرسومي لم يكتفِ بهذا القدر، بل حذر من أن سعر الدولار في طريقه للقفز فوق حاجز الـ 160 ألف دينار، خلال الأسابيع المقبلة بسبب جملة الأسباب المذكورة، و"عدم اتخاذ قرارات من شأنها تقليل الفارق". 

وبحسب العقوبات الأمريكية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأمريكي في هذه المعاملات محظور.

ومُنع 14 مصرفا عراقيا خاصا من شراء الدولار الأمريكي من البنك المركزي العراقي كجزء من حملة لوزارة الخزانة الأميركية على تهريب الدولارات إلى إيران عبر النظام المالي العراقي.

ومُنعت البنوك من شراء الدولار الأمريكي من خلال "نافذة مزاد العملات الأجنبية"، المعروفة باسم مزادات الدولار والتحويلات.

وهي آلية معتمدة رسميا لتغطية احتياجات العملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات التجارية العامة والخاصة، وتضمن قدرة هذه المؤسسات على تمويل أنشطتها المالية وتجارتها الخارجية. 

وتعد الخطوة الأمريكية التي اتخذتها واشنطن في ١٩‏ تموز ٢٠٢٣ جزءا من جهد أوسع لمنع إيران من استنزاف احتياطيات العراق من الدولار عن طريق معاملات استيراد مزيفة أو وهمية تتم بفواتير "مضخمة" أو تحويلات مالية "احتيالية".

ويعمل البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية لتنفيذ مبادرات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح البنك المركزي أنه في إطار هذه الشراكة، تم تطوير "منصة إلكترونية" لضمان سلامة ودقة معاملات تحويل الأموال من جميع الجوانب، وذلك وفقا للمعايير والممارسات الدولية.