بغداد اليوم- أربيل

كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، عن موعد توزيع رواتب الموظفين في الإقليم والمبلغ المرسل من بغداد.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية هو ترليون ونصف لثلاثة أشهر، (تموز وآب وأيلول)، أي 500 مليار دينار لكل شهر".

وأضاف أن "المبلغ من المقرر أن يصل يوم غد ويوضع في حساب البنك المركزي فرع أربيل، وبعدها تتم عملية توزيع رواتب الموظفين يوم الخميس المقبل، على أن تتسلم ألوية وديوان وزارة البييشمركة أولا، وبعدها باقي المؤسسات تباعا".

وكان عضو في اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان، أمس الإثنين (4 أيلول 2023)، تفاصيل وأرقام تخص رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المبلغ الكلي لرواتب الموظفين في الإقليم هو 912 مليار دينار، تخص رواتب الموظفين والبيشمركة والرعايا الاجتماعية والشهداء وغيرهم".

وأضاف أن "المبلغ المقرر إرساله من بغداد هو 584 مليار دينار لا يكفي لسداد كامل رواتب الموظفين، وبالتالي تضطر وزارة المالية في حكومة الإقليم لتأخير عملية توزيع الرواتب وجدولتها في أسبوع أو أكثر حتى تكمل باقي المبلغ من الإيرادات غير النفطية مثل الكمارك والضرائب وغيرها، كون تصدير النفط متوقف تماما".

وأشار إلى أن "الإقليم لديه نفقات متعددة وليس فقط الرواتب، فهناك إلتزامات تخص الخدمات والطرق والجسور وأخرى اجتماعية وإنسانية وصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها".

وكانت حكومة اقليم كردستان، أعلنت في وقت سابق من يوم الإثنين (4 أيلول 2023)، ان المبلغ الذي صرفته الحكومة الاتحادية الى الاقليم وقدره 500 مليار دينار، لا يكفي لتغطية رواتب موظفي كردستان، مشيرة الى ان بغداد تتبع سياسة "التجويع" بحق شعب كردستان.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي، اليوم أن "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار فقط وهو لا يكفي لتغطية الرواتب"، واصفا ما تفعله الحكومة العراقية بأنه "تجويع لشعب كردستان"، لافتاً الى أن "هناك انتهاكاً للمستحقات المالية لإقليم كردستان" على حد قوله. 

من جانبه، قال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم في المؤتمر الصحفي، أنه "كان على بغداد أن ترسل في الشهر أكثر من ترليون دينار الى اقليم كردستان".

أما رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، فقال خلال الؤتمر ذاته "هناك سببان رئيسيان وراء هذا الوضع، الأول هو قانون الموازنة الذي أقره البرلمان العراقي والذي شكّل أكبر ضربة للإنجازات الدستورية لإقليم كردستان والسبب الآخر، هو "طريقة فهم وزارة المالية العراقية قانون الموازنة وتطبيقها وفق هواها، وهو أسوأ من قانون الموازنة نفسه" على حد تعبيره.