بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة المالية، اليوم الخميس (31 آب 2023)، إمكانية وصلاحيات منع السفر للمدينين بأموال الى الحكومة، من قبل الجهات المخولة باستحصال الديون.

وأشار كتاب اعمام للوزارة/ الدائرة القانونية، حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه حول قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ المعدل فيما يتعلق بمنع السفر الى ان "القانون لم ينص على منح الأشخاص المخولين بتطبيق احكامه المنصوص عليهام بالمادة الثانية منه، وهم (الوزراء ووكلاء الوزارات وأمين بغداد ومدراء البلديات في المحافظات والمحافظون ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين، وأي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية أو ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة المدنية بتخويل من الوزير المختص، ومدراء النواحي بالنسبة لتوجيه الأنذار) صلاحية منع سفر المدين".

ونوهت قانونية المالية الى، انه "في حال حاجة الدائرة الى منع سفر المدين ضماناً لاستحصال مبلغ الدين فان المقتضى قيامها باستحصال قرار قضائي بذلك".