بغداد اليوم -  بغداد

استعرضت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم الاربعاء (30 آب 2023)، أسباب وجود شهور محددة هي الأعلى تسجيلا لمعدلات الابتزاز والعنف الاسري في العراق، فيما أشارت إلى أن الأزقة الشعبية هي الضحية الأكبر في تسجيل الحالات.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "من خلال قراءة مستفيضة للاحصائيات المتوفرة لدينا في ديالى وبقية المحافظات نرى بان أشهر (حزيران-تموز-اب) هي الأكثر في معدلات تسجيل حوادث الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري حيث تحصد مجتمعة قرابة 25% من إجمالي الحوادث على مستوى العام".

واضاف، ان "هذه الأشهر هي عطلة لجميع المراحل الدراسية وانشغال أكثر من قبل الناس في متابعة منصات التواصل والاتصال ما يعني زيادة في وقوع البعض في "فخاخ" الابتزاز خاصة الفتيات، يرافقها أزمات الخدمات المتعددة التي تكون عاملًا في خلق تؤترات نفسية تكون بمثابة شرارة في العنف الأسري".

واشار مهدي الى، ان "الأزقة الشعبية هي الضحية الأكبر في معدلات الابتزاز والعنف الأسري في الأشهر الثلاثة التي يمكن وصفها بانها "حمراء" من خلال تصدرها للمعدلات الأعلى قياسا ببقية المناطق الاخرى ".

طريقتان للابتزاز

وفي شأن ذي صلة يقول الضابط في مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العراقية حسن لازم، إن "غالبية حالات الابتزاز سُجلت في بغداد، وهي في تصاعد واضح.

ويبيّن، أن "عمليات الابتزاز تتم عبر طريقتين، الأولى بناء ثقة مفرطة من قبل الضحية مع الشخص المبتز الذي يبدأ الابتزاز ما إن يحصل على صور خاصة أو معلومات شخصية معينة، وبسبب الطابع العشائري والاجتماعي فإن الضحية تضطر لدفع المال حتى تتجنب الفضيحة، لكن الابتزاز لا يتوقف في المرة الأولى ويظل المجرم يبتز باستمرار. أما الطريقة الثانية فهي الاختراق الإلكتروني بسبب جهل الكثير من العراقيين اشتراطات الأمان اللازمة وحماية هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية.

وبحسب الضابط ، فإن هناك حالات انتحار أقدمت عليها فتيات بسبب المبتزين في السنوات الماضية، وهناك أخريات قتلن من قبل ذويهن، عدا عن وقوع شبان ضحايا ابتزاز أيضاً بطرق مختلفة، مطالباً بعدم الوقوع تحت رحمة المبتزين والاستعجال في إدخال الشرطة بالقضية حتى تتمكن من مساعدتهم.

الجريمة والعقاب

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي عن "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، فإن "ارتفاع الظاهرة بدأ يُهدّد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية بتبني هذا الموضوع".

وأشارت إلى أن "جريمة الابتزاز الإلكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من النساء، وأن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء، لذلك إن جرائم مماثلة كهذه تؤثر بشكل كبير في نسيج المجتمع العراقي"، مؤكدة أن "وزارة الداخلية جادة بمتابعة الملف، وأن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور، وأن الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدة تصل إلى 14 سنة".

المصدر: "بغداد اليوم - وكالات"