بغداد اليوم - كُردستان

كشفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم السبت (19 آب 2023)، عن تدهور الوضع الصحي للصحفي “كوهدار زيباري” بعد رفض سلطات كردستان اطلاق سراحه عقب انقضاء فترة محكوميته.

وقال بيان للجمعية، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السلطات في اربيل، رفضت اطلاق سراح الصحفي (گوهدار زيباري)، بالصاق تهمة جديدة ملفقة ضده، وهي حيازته سلاح جده الذي تحتفظ به عائلته منذ العام 1960".

وأضاف، أن "الصحفي المعتقل اضرب عن الطعام، منذ أربعة أيام، الامر الذي تسبب بتدهور حالته الصحية في احدى سجون الاسايش"، مبيناً انه "كان من المفترض اطلاق سراح زيباري يوم الاربعاء الماضي، الا ان الاسايش ابلغت سجن اصلاحية اربيل، ان الصحفي يواجه تهمة ودعاوى جديدة، لفقتها السلطة في الاقليم ضده، لابقاء الصحفي اطول فترة ممكنة في السجن".

وعلمت الجمعية، بحسب البيان، من منسقها باربيل ان "السلاح الذي اتهم الصحفي بحيازته غير مسجل باسم “گوهدار” وانه يعود لجده، وكان يستخدم لصيد الحيوانات"، لافتاً الى ان "ذوي اسرة الصحفي طالبوا حكومة الاقليم باطلاق سراح ابنهم، والنظر الى تدهور حالته الصحية، الا ان الصحفي مايزال معتقلا لدى الاسايش، وهو يمر بحالة صحية سيئة".

يذكر ان "گۆهدار" اعتقل في شهر آب اغسطس 2020 وحكم عليه بالسجن، من قبل محكمة اربيل، بثلاثة اعوام بتهمة زعزعة الامن القومي، وكان ينبغي إطلاق سراحه في 16 آذار 2023، ولكن بسبب تهمة الصقتها حكومة اربيل، وهي تغيير شعار السيارة، وحُكم عليه بالسجن 5 أشهر أخرى، كما قررت سلطات اربيل عدم الافراج عنه بذريعة وجود ملفات ودعاوى أخرى بحقه.

البيان اكد، ان "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تدين الاحكام والتهم الملفقة التي الصقت بحق الصحفي المعتقل، وتحذر حكومة الاقليم من الأساليب التي تتخذها ضد الصحفيين، باستمرار اعتقالهم واحتجازهم بسبب تهم كيدية، لاسكات اصواتهم، وتعد مايتعرض له گوهدار وزملاءه المهنة في المعتقل، هو تنكيل منافٍ لكل الاعراف القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وانه يعد انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا".

وطالبت حكومة الإقليم بـ"الكف عن التنكيل بالعاملين في وسائل الاعلام، باستخدام مختلف الاساليب لاقصاء اصحاب الكلمة الحرة وحرية الرأي، كما تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الدستور، ورئيس الوزراء للخروج من صمته، ازاء ما يتعرض له الصحفيين من قبل سلطة الإقليم، واحترام الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي بمختلف اشكاله".