بغداد اليوم – كردستان 

كشف مستشار شؤون الطاقة في المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني، بهجت أحمد، اليوم السبت (19 آب 2023)، عن قيام وزارة النفط الاتحادية بإبرام عقد بجولة التراخيص مع الشركات الأجنبية من بينها شركة الطاقة الإماراتية.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بموجب هذا العقد ستقوم الشركة الإماراتية بالاستثمار في أحد الحقول بمحافظة ديالى، وضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل".

وأضاف أن "الحكومة العراقية أبرمت العقد دون العودة لحكومة إقليم كردستان، وهذا الموضوع يعود للقوانين القديمة".

وأشار إلى أن "هذه القوانين تدير الملف النفطي بشكل مركزي، وهذا يعني استمرار المشاكل مع الإقليم، بسبب عدم إقرار قانون النفط والغاز".

وبيّن أن "الدستور العراقي ألزم الحكومة الاتحادية بأخذ رأي الإقليم بخصوص استثمار النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، لكن بغداد لم تلتزم بهذه المادة الدستورية".

ومنذ عام 2014، تنقسم سياسة الطاقة والصناعة في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي، إلا أن الاخير يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين هاتين الحكومتين بشأن قطاع النفط والغاز.

ومع ذلك، لم يقر مجلس النواب الاتحادي حتى الآن قانونا للنفط والغاز يحدد تلك الحقوق والمسؤوليات.

ويرى متتبعون أن كل جانب أوجد حقائق بناءاً على تفسيره للدستور، وبهذا فقد انتهى الأمر إلى  قيام مجموعتين من سياسات الطاقة، ومن نماذج العقود، وشركات النفط الدولية والمشترين.