بغداد اليوم- متابعة

قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة (18 آب 2023)، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.

ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى أمس الخميس قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.

وتحمي القوانين الواسعة لحرية التعبير في السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان وتستبعد الحكومة تغييرها.

لكن وزير العدل جونار سترومر قال اليوم الجمعة إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.

وأضاف سترومر في مؤتمر صحفي "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".

وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.

ومزق أفراد مناهضون للإسلام صفحات نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدنمرك.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.

وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم لوكالة (تي.تي) للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.

ومضى يقول "لكن سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضا.

وقال "لذلك هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن".

وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا في الأسابيع الماضية بعدما أجازت الشرطة إقامة تحركات تخللها تدنيس المصحف.

وقام موميكا (37 عاما)، في أواخر يونيو حزيران، بإضرام النيران في بعض صفحات المصحف خارج أكبر مسجد في ستوكهولم. وبعد نحو شهر، أقام تحركا مماثلا خارج مقر السفارة العراقية، داس خلاله على المصحف من دون حرقه كما كرر فعلته هذا الشهر.

وأثار ما قام به موميكا، وهو من أصل عراقي، انتقادات واسعة في دول مسلمة، خصوصا في بغداد حيث اقتحم محتجون سفارة السويد وأضرموا النيران فيها.

وأمرت الحكومة العراقية بطرد السفيرة السويدية، بينما قامت دول أخرى باستدعاء سفراء ستوكهولم لديها للاحتجاج.