بغداد اليوم – بغداد 

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، ملامح انهاء ما أسمته "الدولرة" في الأسواق المحلية، في إشارة الى أزمة سعر صرف الدولار، مبينة أن 80 % من الحلول داخلية وليست خارجية. 

وتشهد الأسواق العراقية، ارتفاعًا غير مسبوقًا بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار، منذ فرض عقوبات أمريكية على 14 مصرفًا عراقيًا، حيث وصل سعر الصرف الى أكثر من 154 ألف دينار، لكل 100 دولار. 

السوق الموازي والمضاربات 

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "نشاط الكثير من القطاعات اعتمد في السنوات العشر الاخيرة على الدولار كورقة نقدية للتعامل المباشر ومنها سوق السيارات، وتسديد النفقات والتعاملات بين التجار في الاسواق الداخلية بالدولار"، مبينا أنه "خطأ متراكم له تحدياته الاقتصادية".

ويضيف الكروي أن "85 % من الاقبال على الدولار يأتي بسبب القطاعات التي يفترض أن تتعامل بالدينار العراقي، ما خلق سوق موازي كبير لتحديد اسعار الدولار، خاضعة بشكل مؤكد للمضاربات، فضلا عن وجود (حيتان) تحاول استغلال اي ازمة لكسب المزيد من الارباح".

وأوضح أن" انهاء ملف (الدولرة) والضغط باتجاه اعادة حيوية استخدام الدينار ضرورة استراتيجية من اجل خفض الضغط على شراء الدولار"، مشيرا الى أن "80% من الحلول داخلية وليست خارجية رغم تأثير الاخيرة في اتجاهات متعددة".

مكافحة التهريب والمنصة الالكترونية 

ويشير عضو اللجنة المالية النيابية الى، أن" سياسة الحكومة في مكافحة التهريب واعتماد المنصة الالكترونية خطوات ايجابية ونأمل أن يخضع التداول المالي الى الانظمة الدولية المعتمدة بما يسهم في معرفة آليات انتقال المال"، لافتا الى أن "التهريب يبقى معضلة ولكنها انخفضت بنسبة كبيرة".

 "معركة" ولسيت أزمة 

وفي (1 آب 2023)، وصف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية بـ “المعركة". 

وقال السوداني إن "معركة الدولار بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين"، مؤكدا الاستمرار بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية". 

ويشير السوداني الى، أن "المضاربين كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق كما انهم، ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم".