بغداد اليوم -  بغداد

رفع مجلس النواب، مساء اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، جلسته الحادية عشر من الفصل التشريعي الثاني.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب رفع جلسته رقم (11)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني".

واضافت، ان "مجلس النواب صوت في جلسته الحادية عشر التي عقدت برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس وحضور 171 نائبا، على مشروع قانون وأنهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين".

وأستهل المجلس جلسته، بحسب البيان، بـ"التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتوفير مبالغ التعويض عن اضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية المدنية لسنة 1992 غير كاف والتخفيف عن أصحاب السفن من الأعباء المالية الإضافية التي تفرضها عليهم اتفاقية المسؤولية المدنية".
وأتم المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوزات الشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية".
البيان اكد، ان "مداخلات النواب انصبت على المطالبة بمعرفة سبب تدني مكانة الجواز العراقي حسب التصنيفات العالمية والمطالبة بزيادة مدة الإقامة المحددة ضمن الاتفاقية اسوة بغيرها من الاتفاقيات، إضافة الى شمول أوسع لفئات مجتمعية للاستفادة من الاتفاقية".
وتابع: "أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية".
واردف: "أنهى المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب الرئيس، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017، المقدم من لجان الصحة والبيئة والامن والدفاع والقانونية واللجنة المؤقتة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لغرض الوقاية من آفة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربة هذا السلوك من خلال معاقبة تجار المخدرات والساعيين الى تشجيع المتعاطين والمدمنين واغواء الاحداث منهم وردع من تسول له نفسه للاتجار بها ومنح محاكم التحقيق سلطة حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات واعتبار تلك الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وتأسيس صندوق وطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفتح مراكز طبية خاصة للمعالجة إضافة الى المؤسسات الطبية الحكومية وتشكيل هيأة لمعالجة موضوع المخدرات".