بغداد اليوم - السليمانية

كشف عضو لجنة النفط والغاز في الدورة الرابعة لمجلس النواب السابق (2018-2021) غالب محمد، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، عن صادرات إقليم كردستان من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ 2018 ولغاية الآن، مبيناً أن 15 مليار دولار من الإيرادات دخلت لموازنة حكومة الإقليم فقط.

وقال محمد، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة إقليم كردستان الحالية صدرت 820 مليون برميل من النفط الخام خلال فترة حكمها منذ 2018 ولغاية 2023"، مشيراً الى أن "إيرادات هذه الكمية من تصدير النفط تبلغ 41 مليار دولار، عندما كانوا يبيعون النفط باقل من 5 دولارات عن النفط العراقي".

وأضاف أن "15 مليار دولار دخلت لموازنة حكومة الإقليم فقط من هذه الإيرادات مايعني 35% فقط"، مشيرًا إلى أن "الـ65% المتبقية ذهبت لشركات محلية واجنبية وكلف نقل".

وأوضح أن "22% من الإيرادات تذهب الى الشركات الثانوية، وهي شركات النقل والخدمات والحماية، وأغلب هذه الشركات تابعة للحزبين الحاكمين وعوائلهم".

وأشار إلى أن "كل برميل من النفط يصدر من حكومة الإقليم تأخذ شركة كار العائدة لرئيس إقليم كردستان مبلغ 6 دولارات، وهذا يعني أن أغلب الإيرادات النفط تذهب للأحزاب الحاكمة".

وتتسم عقود النفط الموقعة من قبل بغداد مع شركات النفط العالمية بكونها عقود "خدمة" على العكس من عقود اقليم كردستان مع الشركات والتي تسمى عقود "مشاركة".

وتبين وزارة النفط في ايضاح سابق ان الشروط المالية لعقود الخدمة هي الأفضل مقارنة بالشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج، مبينة ان في عقود المشاركة بالإنتاج لحقول الإقليم تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول وهذا يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي"، مشيرة الى ان الاقليم خول  الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم حيث تضمن أحد تلك البنود، "أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني"، مبينة، "أي أن حكومة الإقليم قد منحت المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة".