بغداد اليوم- بغداد

كما أن التمويل أو المال يعتبر موردًا هامًا للأحزاب السياسية في الديمقراطيات المعاصرة للقيام بوظائفها، فقد يمثل في الوقت عينه خطرًا إن لم تحسن إدارته وتنظيمه، لاسيما وأن جانب التمويل ما تزال الشكوك تحوم حول مصدره، وعلى هذا الأساس يؤكد المحلل السياسي عدنان التميمي أن نصف تمويل مرشحي أحزاب السلطة من الوزارات الحكومية.

شرعية مصادر التمويل  

التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (15 آب 2023)، قال إن "استغلال موارد الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارات الحكومية في مواسم حصاد الاصوات بالانتخابات لايختلف عليه اثنان وهو يطبق من خلال مرشحي احزاب السلطة التي تمتلك نفوذًا كبيرًا لتغيير بوصلة مشاريع وميزانيات في مناطق بعينها لكسب ودها واصواتها في ذات الوقت".

وأضاف، أن "الموضوع يحدث الآن وبشكل مبكر سواء في ديالى أو غيرها من المحافظات بطرق مختلفة ابرزها استغلال موارد الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء والماء وبقية القطاعات في الكسب الانتخابي".

أمام السوداني خيار واحد

ولفت، إلى أن "نصف تمويل الماكنة الإعلامية لمرشحي احزاب السلطة يأتي من خلال الدوائر والمؤسسات الحكومية وبطرق مختلفة لكنها تؤدي الى هدف واحد".

ودعا التميمي "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منع استغلال موارد الدولة من خلال  اعطاء إجازة اجبارية، من الآن، لكل موظف مرشح في الانتخابات". 

مفوضية الانتخابات "عاجزة"

ويرى متتبعون أن مفوضية الانتخابات باتت عاجزة عن منع الأحزاب والقوائم والكيانات السياسية من الحصول على دعم مالي خارجي أو داخلي لتمويل الحملات الانتخابية، وهي لا تعرف كمية الأموال التي رصدتها هذه الاحزاب والكتل لتمويل حملاتها الانتخابية. 

وترفض القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي العراقي طوال العشرين سنة الماضية الانصياع إلى مطالب المفوضية بالكشف عن مصادر تمويلها، بالرغم من أن هذا أمر ملزم بموجب قانون الاحزاب.

ويمنع قانون الأحزاب رقم 36 الذي صوت عليه مجلس النواب في عام 2015 في مادته (41) الحزب من قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الاحزاب أو التنظيمات السياسية.

يحدث هذا بينما يلزم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 الذي صادقت عليه المفوضية في المادة (4) كل الكيانات والقوائم الانتخابية بضرورة الالتزام بضوابط الإنفاق في حملاتهم الواردة في نظام الإنفاق رقم (1) لسنة 2013.

قانون أحزاب معطل منذ ولادته

وقبل نحو أربعة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، الخاصة باختيار الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، المقررة في كانون الأول المقبل، كثفت قوى عراقية مختلفة دعواتها للحكومة ومفوضية الانتخابات لتفعيل قانون الأحزاب، الذي يتضمن بنودًا تتعلق بمصادر تمويل تلك الأحزاب وسلاحها واشتراطات عملها داخل العراق، وذلك بغية منع مشاركة أي جهة أو شخصية لها أجنحة مسلحة أو تحصل على تمويل مالي مجهول في الانتخابات.

وحتى الآن، وفقا لأرقام المفوضية العليا للانتخابات، فإن أكثر من 290 حزبا وكيانا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة، تظهر من بينها فصائل مسلحة شكلت أجنحة سياسية لها، وأحزاب أخرى تمتلك فصائل مسلحة مرتبطة تنظيميا بها.