نائب كردي يصف قرار الاتحادية برد طعن الإقليم للموازنة بـ "الضربة الجديدة"

بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو اللجنة المالية السابق في برلمان إقليم كردستان عن الدورة الخامسة بهجت علي، اليوم الخميس (10 آب 2023)، قرار المحكمة الاتحادية الأخير برد الطعن المقدم من قبل حكومة الإقليم ضد قانون الموازنة بـ "الضربة الجديدة والمقيدة" لكردستان.

وقال علي لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقليم وافق على بنود الموازنة واتفق مع الحكومة الاتحادية على الالتزام الكامل ببنودها لكن حتى الآن لا يوجد أي التزام من بغداد".

وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية فيها تحجيم للإقليم، كون تعامل إقليم كردستان يجب أن يكون مع رئيس الوزراء الاتحادي حصرا، باعتباره كيان دستوري".

وتابع: "نأمل أن تلتزم الحكومة العراقية بقانون الموازنة، كون جميع المشاريع والالتزامات التي لدى حكومة الإقليم متوقفة على الموازنة، وأي محاولة لتأخير إرسال الأموال ستكون لها إنعكاسات كبيرة".

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).

واضاف البيان ان المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.

وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.