بغداد اليوم- بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين (7 آب 2023)، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة المالية.

وذكر بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، ان :"المحكمة الاتحادية العليا قررت هذا اليوم الحكم برد دعوى المدعين شكلا في الدعاوى بالعدد ( 175/ اتحادية / 2023 ) و( 170 / اتحادية / 2023 ) و ( 169 / اتحادية / 2023 ) و ( 165 / اتحادية / 2023 ) و ( 154 / اتحادية / 2023 ) و ( 166 / اتحادية / 2023 )، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم ( 13) لسنة 2023 (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق ) للسنوات المالية ( 2023 – 2024 – 2025  )، استناداً الى احكام المادة (22) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 وبدلالة المادة (19) منه".

وأوضحت المحكمة، ان :"المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة أعلاه، الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة، وصدرت الاحكام بالاتفاق باته وملزمة لكافة السلطات وافهم علناً بتاريخ 7 / 8 / 2023".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن حسمها طعون الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة المالية.