بغداد اليوم – بغداد 

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (5 آب 2023)، أسباب عدم تشريع قانون النفط والغاز سابقًا، فيما أشار الى خمسة نقاط تعرقل الإقرار.    

 الخلافات السياسية 

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": إنه "على الرغم من صدور نسختين لمشروع قانون النفط والغاز أحدهما عام 2007 والأخرى عام 2011 إلا انه لم يتم تشريع قانون للنفط والغاز في العراق بسبب الاختلاف الكبير بين القوى السياسية حول مواضيع عديدة". 

وأشار الى أن "أبرز تلك الخلافات هي اعطاء الإقليم سلطة التراخيص في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة "، مبينا أن "هذا مخالف لاختصاص شركة النفط الوطنية، مما يؤدي الى التعارض بين اختصاص الإقليم وشركة النفط الوطنية واختصاص وزارة النفط".

وأضاف أن "هذا التباين من شأنه أن يحول دون وجود نظام موحد للعقود في مناطق العراق المختلفة، وأن اعطاء الاقاليم حق ابرام عقود الترخيص يحول دون تنفيذ سياسة اتحادية للنفط والغاز، وستكون هناك سياستين نفطيتين أحدهما في المركز والأخرى في الإقليم" 

 المادة (112 اولاً) 

وبين المرسومي أنه "هناك خلاف كبير في تفسير المادة (112/أولاً) من الدستور، والتي تقضي بقيام السلطة المركزية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بالتنسيق مع الاقاليم، وهو ما يفسر كرديًا بأن لا تقوم السلطة المركزية بإدارة النفط والغاز في الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وهذا الفهم يؤدي الى تفسير الاقاليم بأنه سيتولى ادارة النفط والغاز". 

وتابع بالقول: إن "إعطاء صلاحية تراخيص العمليات النفطية لعقود التنقيب والانتاج في المركز والاقاليم بعد عرض العقد الاولي على المجلس الاتحادي، يؤدي الى ازدواجية في السياسة النفطية ويؤثر على السياسة الاقتصادية للعراق نظرا لاختلاف الرؤى المحتمل بين المجلس الاتحادية ووزارة النفط". 

 الجانب التفاوضي 

وأشار الى أن "منح جانب مهم من الدور التفاوضي لمجلس النفط والغاز الاتحادي ومهامه الى اقليم كردستان والمدن المنتجة للنفط غير المنتظمة في اقليم قد يضعف الدور التفاوضي للعراق ويفاقم من المخاطر المحيطة بتنفيذ استراتيجية موحدة في البلاد". 

واكد انه "عند فقدان سياسة مركزية موحدة ستسود المنافسة والاختلاف بين شركة النفط الوطنية وبين الاقاليم والمحافظات مما سيقود الى الاختلاف   بدلا من التعاون الذي يضمن وحدة الشعب والبلاد، في حين منح الدستور مهمة ادارة ثروة النفط والغاز الى الحكومة الاتحادية بالمشاركة مع الاقاليم والمحافظات". 

 حراك حكومي 

وفي (2 آب 2023)، عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، تمهيدًا لإقراره في المجلس ورفعه الى البرلمان. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع شهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية".