بغداد اليوم -  بغداد

وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد (30 تموز 2023)، ضباط ومنتسبي مديرية المرور، بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، فيما قرر تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى "سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور".

وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، إن انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون إليها كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض إن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا تحت مختلف الظروف ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة في هذا الصدد".

وأضاف، إن" الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً لإحكام المواد ( 229,  230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة ( 1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم.

وأشار إلى، انه" استمراراً بالدعم اللامحدود من لدن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لأبناء المؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة كافة وتعزيزاً لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب، أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي:

1- العمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ , التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

2- العمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني .

3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229,  230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنــــة ( 1969) .

4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.

5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة .

6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى ( سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة .

وكشف مدير مرور بغداد/ الكرخ، اللواء سامي كاظم جبر، يوم الجمعة الماضي، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ضابط برتبة رائد في مديرية المرور العامة، من امرأتين ضمن منطقة الحارثية.

وقال جبر، بحسب كتاب موجه إلى مديرية المرور العام، إن "الرائد مهند جميل، وأثناء القيام بواجبه المسائي تم توجيه عجلة مخالفة تحمل اللوحة 42324م بغداد خصوصي نوع (تاهو) سوداء إلى ساحة الحجز المركبات، نتيجة الوقوف الممنوع وعرقلة حركة السير والمرور".

وأضاف أنه "أثناء قيام الضابط بتنظيم استمارة حجز للعجلة المذكورة داخل الكرفان فوجىء الضابط بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم بأقذر العبارات والضرب بالأحذية والنعال وقالت له بالحرف الواحد (إلا أنزعك رتبك واكعدك يم أختك) حيث قامت بتمزيق الرتبة العسكرية للضابط والقميص العسكري أمام أنظار الناس".

وتابع مدير مرور الكرخ: "عند حضور دورية النجدة لأخذ السائقة المخالفة ومن معها إلى مركز الشرطة، حضر شخص يستقل عجلة نوع (لاندروز) بيضاء اللون مضللة تحمل اللوحة 82991 ب حكومية، ادعى صاحبها أنه النائب (بهاء النوري)".

وخلص جبر إلى القول، إن هذا الشخص قام بإركاب النساء بعجلته ومنع دورية النجدة من استصحابها، وبعد جهد جهيد توجهوا بالنساء بعجلة النائب وبصحبة ضابط دوريات النجدة إلى معاونيه شرطة الصالحية وتسجيل دعوى أصولية بالحادث علماً أن المركبة المخالفة محجوزة ضمن ساحة الحجز".