بغداد اليوم -  بغداد

تحوّلت "الجريمة المنظمة" إلى انعطافة خطيرة في العراق خلال السنوات الماضية بعد أن سجلت ارتفاعًا سريعًا في أعداد الجرائم التي تشهدها البلاد والتي تكاد تحدث بـ"شبه يومي" بسبب توسع رقعة الفقر والبطالة رغم استمرار السلطات الأمنية بملاحقة "مرتكبي" تلك الجرائم.

تراجع وتطور

يقرّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا لـ"بغداد اليوم": "وفق الاحصائيات، هناك تراجع في نسب الجريمة المنظمة، وهذا التراجع سببه التطور الكبير في أداء الأجهزة الأمنية من خلال المتابعة والتحقيق، وكشف الكثير من الجرائم الغامضة بفترة قصيرة جداً، فهذا عامل مهم لتراجع تلك الجرائم".

وبحسب التحقيقات، فإن غالبية تلك الجرائم المنظمة تكون بسبب الفقر- وفقًا للمتحدث الرسمي- وهو العامل الرئيسي، إضافة الى العنف والتفكّك الأسريين، وهو سبب مهم بصراحة، ولهذا نحن نعمل على التثقيف والتوعية ضد أي نوع من أنواع   العنف الأسري، لمنع تحول المعنفيين الى مرتكبي جرائم مختلفة في المجتمع العراقي".

ويضيف متحدث الداخلية ان "غالبية الجرائم التي تشهدها المدن العراقية في الفترة الحالية هي ذات بعد اقتصادي بسبب الفقر وهي جرائم الاحتيال المختلفة، إضافة الى الجرائم الإلكترونية من الابتزاز وغيرها، فهذه الجرائم الهدف منها كسب الأموال".

المعالجات

من جهته، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجان البرلمانية المعنية تتابع مع الجهات الحكومية المختصة قضايا الجريمة المنظمة في العراق وأسباب تلك الجرائم وأسباب ارتفاعها او تراجعها، فهناك تقارير رسمية سنوية ونصف سنوية تتم دراستها بشكل دقيق".

ويشير إلى ان "ارتفاع نسب الجريمة المنظمة، سببه الفقر والبطالة، فالوضع الاقتصادي يدفع بالكثير الى ارتكاب الجرائم المختلفة من أجل الحصول على الأموال، وهذا الأمر مؤشر لدى جميع الجهات ذات الاختصاص، ولهذا نحن دائما ما نؤكد على تقليل نسب البطالة والفقر، حتى تقل الجرائم في المجتمع العراقي".

وأضاف ان "لجنة الأمن والدفاع ستعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد اجتماعات دورية مع الجهات التنفيذية المختصة لمتابعة ملف الجريمة المنظمة في العراق والعمل على تقليل تلك النسب بشكل كبير، بعد تسجيل حالات لهذه الجرائم في محافظات مختلفة ولأسباب مختلفة".

أين تنتشر وتزداد؟

من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي فالح القريشي انه "بما لا يقبل الشك ان جميع أسباب الجرائم المنظمة في العراق هي اقتصادية وسببها الفقر والبطالة، وهذه الجرائم دائما ما ترتفع مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع العراقي".

ويقول لـ"بغداد اليوم": ان "الجرائم المنظمة بمختلف أنواعها دائما ما تكثر داخل المناطق الأكثر فقراً، ومعالجة تلك الجرائم ليس فقط تحتاج الى جهد أمني، بل تحتاج الى جهد حكومي حقيقي يعمل على تقليل نسب الفقر والبطالة، حتى يكون مقابل ذلك انخفاض في نسب الجرائم المنظمة، التي بدأت تكثر في الآونة الأخيرة بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه غالبية العوائل العراقية".

وشدد الباحث الاجتماعي ان "هناك ضرورة على محاربة المخدرات بشكل كبير، كونها السبب الرئيسي في تنفيذ الجرائم، لاسيما وان غالبية منفذي الجرائم يكونون من المدمنين، ولهذا نجد جرائم غريبة على المجتمع العراقي تحصل داخل البيوت العراقية، وغالبية الذين يتعاطون اذا يكون بسبب الفقر والبطالة، وبعد الدخول بهذا العالم يعملون أي شيء من أجل الحصول على الأموال حتى يستطيعون شراء السموم المخدرة".