بغداد اليوم -  بغداد

استعرض رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد ملا جواد  اليوم الاثنين (24 تموز 2023)، عدة عوامل وخطوات اتخذتها الحكومة العراقية، يرى أنها تقف وراء "غضب واشنطن" ومضيها باتخاذ اجراءات لرفع اسعار الدولار في العراق. 

وقال جواد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الارتفاع المطّرد في سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي كسر حاجز الـ153 الف دينار لكل 100$ ليس بفعل اخطاء حكومية او عوامل داخلية بل بسبب تدخل مباشر من قبل واشنطن اي عامل خارجي".

واضاف، ان "فرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا وقبلها 5 مصارف، والتوجه لفرض عقوبات ثالثة على مصارف اخرى بذريعة التهريب ما هي الا ذرائع لخلق ضغط قوي على الاسواق العراقية من اجل بلورة استياء شعبي صوب حكومة السوداني بشكل مباشر".

واشار الى ان "موقف حكومة السوداني الايجابي من الانفتاح على سوريا واعادة رسم تدفق الخارطة الاقتصادية والتجارية واحياء مشروع انبوب النفط الى موانئها على المتوسط وحيادية بغداد من الحرب الاوكرانية والسعي الى تنويع سلة العملات بالاضافة الى خطة المقايضة النفط مقابل الغاز مع طهران، كلها اسباب دفعت واشنطن لدفع الدولار للارتفاع باعتبارها ورقة ضغط".

وتابع، انه "لا يمكن الجزم عند اي سعر سيقف صرف الدولار في السوق الموازي وسط حالة قلق في الاسواق خاصة وان ارتفاع سيضغط على الاسواق ويدفع فاتورة الاسعار للاعلى بشكل يثقل كاهل 13 مليون عراقي هم تحت خط الفقر".

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قد بدأ في نوفمبر 2022 بفرض ضوابط أكثر صرامة على تعاملات البنوك التجارية العراقية بالدولار، في خطوة تهدف للحد من عمليات غسيل الأموال والوصول غير القانوني للدولار إلى إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات مشددة في الشرق الأوسط. 

وأدت زيادة التدقيق على التعاملات بالدولار، إلى اندفاع العراقيين نحو السوق المحلية الموازية لشراء العملة الأميركية، وسط سيل من الانتقادات وجهها مسؤولون ومصرفيون وتجار عراقيون للنظام الجديد، وقالوا إنه تسبب بإحداث صدمة مالية غير ضرورية وفاقمت من مشاكلهم الاقتصادية الموجودة أصلا. 

الحكومة توضح

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد اوضح مشكلة استدامة الاسواق الموازية لعملها رغم الاجراءات الحكومية، في تصريحات سابقة، مشيرا الى ان الذراع التجاري الخارجي للحكومة الذي يعمل على وفق القواعد الدولية للتجارة ويحمل من المرونة والامكانية العالية جداً في توفير العرض السلعي وبالأسعار المستقرة في أي لحظة، والثاني، دور الحزم الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي العراقي التي تعمل عليها السياسة النقدية في تسريع انفتاح مستويات تلبية الطلب على العملة الأجنبية ذلك مع درجة تقدم الجهاز المصرفي بالتعاطي الشفاف في وثائق تمويل التجارة الخارجية للقطاع الاهلي كي يتعاظم التحويل بالعملة الأجنبية على وفق قواعد واحكام التجارة الدولية وضوابط الامتثال الدولية".

واسهمت العقوبات الاخيرة على 14 مصرفاً عراقياً بإرتفاعه مجدداً ليصل الى عتبة 1550ديناراً لكل دولار، في ظل اجراءات حكومية، وصفها مراقبون بنها لا تصل الى مستوى الطموح ولاتمس جذر مشكلة التهريب والمستفيدين منه.