بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (23 تموز 2023)، إطلاق حملة توعويَّة تحث الأسر العراقية على تسجيل أطفالهم في المدارس وإظهار الآثار السلبيَّة المتأتية عن انعدام انتظام الأطفال بمقاعد الدراسة وما تضفيه هذه الظاهرة من سلبيَّات على المجتمع.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الحملة التي يشرف عليها رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون بشكلٍ مباشرٍ، ترمي إلى القضاء على الأميَّة وتُحذّرُ الأسر العراقيَّة من المخاطر والآثار السلبيَّـة لهذه الآفة على الأطفال والمُجتمع وما يمكن أن تخلفه مستقبلاً من تداعياتٍ تُنذِرُ بعواقب وخيمةٍ وبيئةٍ خصبةٍ للفساد بمختلف صوره وأشكاله".

وأضافت، "تشارك دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة تنفيذ برامج وفقرات الحملة وزارة التربية ممثلةً بمُديريَّاتها ذات العلاقة ووزارة الداخليَّة ممثلةً بمُديريَّة الشرطة المُجتمعيَّة ودواوين الأوقاف الدينيَّة ووسائل الإعلام الوطنيَّة، فضلاً عن عددٍ من مُؤسَّسات الدولة الأخرى".

وأشارت، الى أن "هذا ويأتي انطلاق هذه الحملة التي حملت عنوان (سجل) تزامناً مع بدء العام الدراسيّ الجديد (2023-2024)، ومع إقرار الاستراتيجيَّـة الوطنيَّة للتربية والتعليم في العراق للأعوام (2022-2031) التي أقرَّها مجلس الوزراء بموجب القرار (23279) لسنة 2023، حيث بادرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ممثلةً بدائرة التعليم والعلاقات العامَّة فيها إلى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ مضامينها".

وأوضحت، أنه "يضمُّ برنامج الحملة العديد من الفقرات التي تتولَّى مهمَّة تنفيذها الفرق واللجان المُكلَّفة بالتنفيذ، ومن بين تلك الفقرات العمل على استثمار الشاشات الرقميَّة التابعة لأمانة بغداد؛ للترويج للحملة وطبع بوسترات وفلكسات خاصَّة، وتصميم بوسترات وفلكسات وإنتاج مسامع إذاعيَّة ومقاطع فديويَّة، وتوجيه رسائل عبر الهواتف الذكيَّة، وإقامة ندواتٍ وإلقاء محاضراتٍ وعقد ورش عملٍ؛ للتعريف بمضامين الحملة وأهدافها".

وتابعت: "من بين ما تسعى الحملة إليه تسليط الضوء على قانون التعليم الإلزامي في العراق رقم (118 لسنة 1976) الذي يوضح الالتزامات الواجبة على الأسر في تسجيل أبنائهم بمرحلة التعليم الابتدائيّ في جميع أنحاء العراق؛ من أجل القضاء على الأمية والجهل اللذين يُعدَّان ملازمين لجميع الآفات الاجتماعيَّة المُعطّلة لنمو المجتمع وازدهاره، والمُسبّبين لانحسار ثقافة النزاهة وتفشّي الفساد".

ويُشار إلى أنَّ المادة (3/سابعاً) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل أعطت الحقَّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في القيام بأيِّ عملٍ يسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، فيما خوَّلت المادة (10/ رابعاً) من القانون ذاته دائرة التعليم والعلاقات العامَّة فيها بتولي مهمَّة القيام بما هو ضروريٌّ ومُناسبٌ لتنمية ثقافة النزاهة من خلال وسائل عدَّة، من بينها تنظيم الحملات الإعلاميَّـة.