بغداد اليوم - بغداد

واحدة من أبرز مخلفات التكنولوجيا التي اكتسحت العالم بسرعة وجيزة، وأحد أهم الأشكال المختلفة للجريمة عبر الإنترنت، هي "الابتزاز الإلكتروني"، التي يستخدمها المجرمون  للمطالبة بالمال من الأشخاص والشركات من خلال التهديد بنشر أمور خاصة أو مخزية وبيانات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

"الابتزاز الالكتروني في العراق يتركز في 3 ابعاد مباشرة"، هذا ما أكده الخبير التكنولوجي رضا عباس في حديث خاص لـ "بغداد اليوم".

ابرز الأسباب 

وقال عباس إن " النصب والاحتيال اي الابتزاز الالكتروني سببه الاول والاخير اهمال المستخدم لأليات التعامل مع المواقع والمنصات بشكل مباشر وعدم ادراكه لأهمية امنها المباشر بالإضافة الى ان بعض شركات الهواتف النقالة لا يهمها مصلحة المستخدم بقدر اهمية مصالحها المباشرة".

وأوضح أن "شركات الاتصال تتيح الارقام المتروكة بعد 6 أشهر لأي شخص ومن خلال هذه الثغرة يمكن التحكم بجميع المواقع التي كان الرقم دلالة عليها".

المساومة في الفيس بوك

واضاف، أن "الفيس بوك، المنصة التي تتركز عليها عمليات النصب والاحتيال كونها جذابة لكل الفئات دون استثناء على عكس بقية المنصات الاخرى التي فيها بعض المحددات ".

واشار الخبير الى أن "اي شخص عندما يقوم بالمراسلة تمر عبر الماسنجر وهنا يجري الاستغلال بحسب ما لديه وبالتالي تحصل عملية المساومة بأهداف مالية او غيرها"، مؤكدا "ضرورة الانتباه لخطوات تأمين الحسابات".

ارتفاع جرائم الابتزاز الإلكتروني 

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة في العراق. وثقت وزارة الداخلية العديد من الجرائم التي تستهدف الضحايا خاصة الفتيات والنساء. على سبيل المثال، اعتقلت الشرطة العراقية حوالي 60 شخصًا شكلوا عصابات لاستهداف الفتيات المراهقات، والاستيلاء على صورهن، وابتزازهن مقابل دفع المال أو ممارسة الجنس. غالبًا ما تخترق هذه العصابات أو المجرمين المنفردين الحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الفيسبوك أو الانستغرام، وكذلك الهواتف الذكية من أجل الاستيلاء على الصور ومقاطع الفيديو غير اللائقة لاستخدامها في ابتزاز الضحايا. إذا حدث لك هذا، فأنت لست وحدك. يمكنك الإبلاغ عن هذه الجرائم.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وفقًا للقانون العراقي، تنقسم الجرائم الإلكترونية إلى عدة أجزاء، بما في ذلك جرائم التهديد والابتزاز، في المواد ما بين 430 - 432 من قانون العقوبات. والعقوبة على هذه الجرائم، حسب شدة الجريمة، هي السجن من سنة إلى سبع سنوات.