بغداد اليوم - روما

انطلقت في العاصمة الايطالية روما، اليوم الاحد (23 تموز 2023)، اجتماعات المؤتمر الدولي للهجرة بمشاركة دولية واسعة لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا. 

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي انطونيو تياني ان "الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة، ويهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول"ز

واضاف أن "المؤتمر سيناقش أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا".

من جهتها، أشارت الصحف الايطالية إلى أن "فرنسا لا يتوقع أن تكون ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية، كما ان لدول بولندا، المجر المانيا تحفظات حول الاتفاق مع تونس والمؤتمر نفسه". 

حيث يجري انعقاد المؤتمر رغم اهميته وسط انقسام بين مواليين للحكومة ومختلف أطراف المعارضة.

يشار الى أن الاطراف الحكومية، من احزاب يمين الوسط، تعتبره انجازا، بينما تعارضه احزاب المعارضة والنقابات العنالية، وتعتبره استعراض لحملة دعائية لرئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي وعدت بوقف الهجرة لإيطاليا في حملتها الانتخابية ولم تنجح حتى الان بعد ان تضاعفت اعداد المهاجرين في الاشهر الاولى من السنة نسبة للعام الماضي. 

 نقابات العمال التي تتمتع بقدرة وتمثيل واسع (14 مليون منتسب) تغيبت عن اللقاء وتغيبت ايضا جميع الاحزاب التي لا تشارك في الحكومة.

واعترضت النقابات على الاتفاقية التي ابرمت بين الاتحاد الاوروبي والجمهورية التونسية، يوم 16 تموز الماضي، (والتي تكللت في المؤتمر اليوم)".

من جهته، ابدى نائب رئيس البرلمان السابق والقيادي في حركة الخمس نجوم فابيو ماسيو كاستالدو "قلقه حول الاتفاق". 

وقال القيادي الايطالي للوطنية "في هذه المرحلة التاريخية المعقدة والحساسة، ننظر بقلق بالغ إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين المفوضية الأوروبية وتونس.  في الواقع، تقرر عدم رؤية الواقع الاليم، او التظاهر بعدم رؤيته، وما ستكون عليه العواقب الوخيمة. 

وأضاف أن "الحقيقة نحن نتحدث عن قبول ضمني للأمر الواقع في تونس حيث ترتكب الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذلك القيود المتزايدة على الحقوق المدنية والسياسية لهم ". 

واضاف كاستلدو: " الاتفاق سيساهم بتكريس الامر الواقع، بذلك يساهم   الاتحاد الأوروبي في استمرار الانتهاكات المذكورة أعلاه من خلال تسهيل تجسيد استمرار إفلات الجناة من العقاب". 

وأشار الى " نحن لا نشارك رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بحماستها بأي شكل من الأشكال، ولا نعتبر هذا التوقيع نجاحًا وانجاز   نفخر به في المجموعة الأوروبية التي تقوم على المبادئ والقيم الإنسانية".

وذكر القيادي: " في الاسبوع الاول من شهر تموز اي في المراحل الأخيرة من المفاوضات لتوقيع الاتفاق، نفذت السلطات التونسية، في صفاقس ومحيطها، عمليات   طرد عشوائي ما يصل إلى 1200 نازح، معظمهم من الأفارقة، باتجاه الحدود الليبية والجزائرية.

ووفقًا لشهادات مختلفة، مات أو قُتل العديد من الأشخاص في الأيام التي أعقبت الطرد. " 

وتساءل كستالدو: "ما هي الأدوات المتوفرة لدينا الآن لضمان، ألا يساهم تمويل الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود بانتهاكات لحقوق الإنسان طالما لم توضع شروط على البلد العربي؟ علاوة على ذلك، ماهي ضمانات المفوضية الأوروبية لمراقبة ما يجري من اختراقات لحقوق الإنسان قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي لتخصيص الأموال؟  وقبل كل شيء تحت أي ظروف يمكن أن يقرر الاتحاد الأوروبي تعليق التعاون الاستراتيجي مع تونس؟  أخيرًا، لا يمكننا الا ان نتساءل عن الأساس القانوني لتوقيع المذكرة، وما هو دور البرلمان الأوروبي في سياق الرقابة الإجرائية." 

من جهتها، حذرت جمعية الصداقة الايطالية العربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لا يفرض على تونس امر واقع كما يراد للبنان، اي توطين النازحين لقاء مساعدات مالية".

وأضافت "نحن نشهد اليوم أكثر من اي يوم مضى املاءات اوروبية على بلدان العالم الثالث ".

وأشارت الى أن "الالية التي اتبعت مع تونس حيث وقع الاتفاق بشأن الهجرة والبلاد تعيش ظروف استثنائية صعبة، خاصة وانه حتى الان لم يتم الكشف عن طبيعة التحرك العملي والجاد لإيجاد الحلول".

واكدت جمعية الصداقة الايطالية العربية أن "اتفاق كهذا حتى ينجح كان من الاجدى توقيعه مع منظمات دولية مثل الاتحاد الافريقي او الجامعة العربية ذات القوة التفاوضية،  فقدرة تونس التفاوضية محدودة بسبب وضعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمحبط ،  لذلك عارضت جمعية الصداقة الإيطالية العربية الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي،  لان  قوامه مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات الناقصة ” مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم بـ”محتشدات” على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية، علما ان 5 ملايين اوكراني يعيشون في اوروبا ويعاملون افضل من السكان المحليين وهناك مناطقة شاسعة امنة في بلدهم  " 

تعبر جمعية الصداقة الايطالية العربية "عن مخاوفها من إبرام "صفقة" قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين".

وتذكر الجمعية ان "هناك تقارير أوروبية تحدثت عن رغبة بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا واليونان والنمسا، في إعادة المهاجرين الذين يتم رفض مطالب لجوئهم في أوروبا إلى "بلدان ثالثة" تعتبرها "آمنة" مثل تونس أو ألبانيا حتى في حال عدم وجود روابط خاصة بين المهاجر المرفوض في أوروبا والبلد الثالث (الآمن)".

ودعت الجمعية إلى" اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج".

وقالت الجمعية إن " معالجة ملف الهجرة غير النظامية بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري، بل يتوجب أن يكون ذلك في إطار مقاربة تنموية وإنسانية وديمقراطية شاملة باعتبارها قضية تتجاوز فيها المسؤولية الإطار المحلي إلى المجتمع الدولي بأكمله.  والجدير بالذكر ايضا ان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتونس يجب ان توافق عليه جميع الدول الاعضاء في المجلس الأوروبي".

وانهت الجمعية بيانها: "صحيح ان شعار المؤتمر هو التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول، لكنه صحيح ايضا ان مختلف الحكومات التي حكمت ايطاليا ومنذ منتصف الثمانينيات تطرح الشعار نفسه واخره الاتفاق مع ليبيا عام 2021. لذلك وبسب تراكم التجارب السلبية كان من بداية العام وصل نحو 83400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022، وفق الاحصائيات الرسمية