بغداد اليوم - بغداد

يسعى العراق جاهدًا للتوقف عن حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية، والاستفادة منه في محطات توليد الكهرباء.

"العراق ثاني دولة بالعالم في حرق الغاز وخسائره السنوية تصل الى 3 مليارات دولار"، هذا ما تحدث به النائب مضر الكروي في تصريح خص به "بغداد اليوم".

ويضيف الكروي أن "العراق يحرق منذ عقود كميات هائلة من الغاز يوميا من عدة حقول نفطية وتبلغ خسائره السنوية ما يقارب 2- 3 مليار دولار فيما يستورد الغاز لتغذية محطاته الكهربائية التي يعمل قسم كبير منها على الغاز بمعدل 3 مليار دولار سنوياً"، لافتا الى أن "الارقام تعطي فكرة واضحة عن ملف الغاز".

ويؤكد أنه "وفق التقارير المنظورة لدينا يمتلك العراق احتياطات من الغاز تقدر بـ 3,5 ترليون متر مكعب (125 ترليون مقمق) يتواجد 70٪ منها على شكل غاز مصاحب للنفط، و30٪ منها على شكل مكامن غاز حرة في مناطق مختلفة من البلاد".

تحركات حكومية

ويوضح الكروي أن "رؤية حكومة السوداني في امكانية تحقيق الاكتفاء من الغاز خلال 2-3 سنوات واقعية لأنهاء ملف الاستيراد الخارجي وامكانية تصدير كميات كبيرة خاصة مع تنامي سوق الطلب على الغاز بمستويات عالية في العالم التي تتيح للعراق الاستفادة من احتياطاته الكبيرة المنتشرة في 5 مواقع حالية ابرزها المنصورية في ديالى".

خسائر العراق

وفي نهاية آذار الماضي، أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح بتصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم، أن "ما يتكبده العراق من خسائر جراء استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أو الحرق من حقول الوسط والجنوب، يُقدّر بنحو 12 مليار دولار سنويًا، وهي تكلفة باهظة على الموارد النفطية بشكل كبير، وعلى موارد البلاد المالية".

وأضاف أن "ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، عن اتخاذ عدة إجراءات لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز المصاحب، يمثل بداية لأمرين: أولهما إيقاف وتصفير حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية من التلوث والمشكلات، والثاني استخدام الغاز بعد معالجاته لأغراض محطات الكهرباء".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في مؤتمر (قمّة من أجل الديمقراطية)، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهم لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي.