بغداد اليوم - متابعة

شهدت الأيام الماضية، ترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية، ضمن جدول ترقيات تموز، وقد أثارت بعض الترقيات لغطا كبيرا، خاصة مع منح بعض الضباط رتبة أركان وهم في سن متقدمة ودخلوا كليات أركان خارج البلد، فضلا عن منح العديد من الضباط رتبا عالية مثل لواء وفريق.

وفي كل جدول ترقيات، وهي في كانون الثاني وتموز من كل عام، يثار اللغط حول الرتب العالية التي تمنح، حتى باتت أعداد الضباط الذين يحملون هذه الرتب كبير جدا، خاصة وهم جميعها بحاجة لمناصب جديدة تتلاءم مع رتبهم الجديدة.

في هذا الشأن، قال الخبير الأمني عدنان الكناني في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "المؤسسة العسكرية في السابق وضعت سلسلة لتدرُّج الرتب ومراحل الترقيات بمهنية وحددت ضوابط دخول كلية الأركان، وهذا يعطي انطباعا عن اعتماد الخبرات المتراكمة في الترقية إضافة إلى الدورات الحتمية ودورات الصنوف، وذلك من أجل خلق عقلية قيادية للضابط".

ويتساءل العميد المتقاعد عن "كيفية احتساب الرتب والترقيات وكتب الشكر خاصة للضباط الإداريين، فمن يستحق الشكر موجود على الحدود أو في الصحراء ومهمل"، لافتا إلى أن "هناك من يريد هدم المؤسسة العسكرية من خلال إعطاء مناصب لمن لا يستحقونها". 

واضاف الكناني، ان "بعض الأحزاب السياسية تحاول صنع قيادات لمن لا يسحقونها، كي تؤمن مصالحها، لذلك تقوم بتزكية ضباط أو تزج بهم في المؤسسات الأمنية"، مشيرا إلى أن "بعض الضباط مجندون من أحزاب معينة ومشكوك بولائهم يزجون بالمؤسسة العسكرية لتحقيق مصالح حزبية". 

بالمقابل، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "عمليات منح الرتب تأتي ضمن الاستحقاقات الوظيفية والمهنية، وهي موجودة ضمن قانون الترقيات والعلاوات في الهيكلية العسكرية، ورغم أنها أصبحت كثيرة إلا أن الوزارات ملزمة بمنح الضباط المستحقين رتباً".

ويضيف أبو رغيف أن "المؤسسة الأمنية والعسكرية أصبحت تئن جراء الترهل الحاصل في الرتب، ولكن هي ملزمة بتطبيق القانون"، مشيرا إلى أن "كلية الأركان من جانبها تمنح الشارة لمستحقيها الذين تخضعهم لاختبارات عسيرة وصعبة إذ يتم اختبارهم بـ20 مادة متنوعة بعد دراستها".

من جانبه، يقول الخبير الأمني عماد علو، إن "ترهل الرتب، إحدى المعضلات التي تعاني منها المؤسسة العسكرية والأمنية في العراق وتنعكس آثارها السلبية على مستوى الضبط العسكري واحترام الرتبة، فضلاً عن الكلفة المادية، إضافة إلى أنها تعرقل عملية صناعة القيادات الشابة وارتقائها في سلم التدرج المهني العسكري والأمني".

وبحسب القانون، فإن ترقية ضباط وزارتي الداخلية والدفاع تجرى مرتين في العام، الأولى في 6 كانون الثاني يناير والأخرى في 14 تموز يوليو، لكن في الأعوام الماضية، منح الضباط قدما أكثر من مرة، وذلك في مناسبات مختلفة، واستثناءات خاصة من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

ويشير قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي في العراق، إلى أن ترقية الرتبة تتم وفق الضوابط التالية: ملازم إلى ملازم أول في ثلاث سنوات، ملازم أول إلى نقيب في ثلاث سنوات، نقيب إلى رائد في أربع سنوات، رائد إلى مقدم في أربع سنوات، مقدم إلى عقيد في أربع سنوات، عقيد إلى عميد في أربع سنوات، عميد إلى لواء في ست سنوات، لواء إلى فريق في ست سنوات.

 المصدر: صحيفة العالم الجديد