المحكمة الاتحادية تتخذ قرارًا بشأن الطعن بقانون الانتخابات

بغداد اليوم -  بغداد

اجلت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، النظر بدعوى الطعن بقانون الانتخابات لغاية يوم (8 آب 2023) لتوحيدها مع كافة الدعاوى المقدمة والموضحة في أدناه:

رقم الدعوى :114 / اتحادية / 2023

موعد الدعوى :2023-08-08

المدعي :آسو صديق بيباي وعلي محمد أمين

المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.

موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المادة (13) من قانون رقم (4) لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018).

حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023

نتيجة الدعوى :

رابط القرار :

--------

رقم الدعوى :104/اتحادية/2023

موعد الدعوى :2023-08-08

المدعي :النائب محمد جاسم محمد علي.

المدعى عليه :رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته.

موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المواد (5/ ب) و (6/ ثانياً/أ وثالثاً)و (7/ اولاً) و (9/ اولاً/ ب، ج، د) و (8/ اولاً وثانياً وثالثاً) و (13رابعاً) و (19/ ثانياً) و (20) و (21) و (25) من القانون رقم (4) لسنة 2023 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمادة (1/ سادساً) من القانون رقم (12) لسنة 2018 قانون انتخابات مجلس المحافظات المعدل.

حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023

نتيجة الدعوى :

رابط القرار :

--------

رقم الدعوى :89/اتحادية/2023

موعد الدعوى :2023-08-08

المدعي :باسم خزعل خشان / عضو مجلس النواب .

المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته .

موضوع الدعوى :طلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 8 / ثانياً وثالثاً ) و (19 / ثانياً ) و( 20 /اولاً وثانياً ) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية  رقم (12) لسنة 2018 .

حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 18-07-2023

نتيجة الدعوى :

رابط القرار :

-------

رقم الدعوى :73 وموحدتها 79 / اتحادية / 2023

موعد الدعوى :2023-08-08

المدعي :1. النائب الدكتور رائد حمدان المالكي 2. النائب مصطفى جبار سند المرياني

المدعى عليه :رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.

موضوع الدعوى :طلبا الحكم بالغاء المواد (1/سادساً و 2 و 9 و 12 و 51) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل بقانون التعديل الثالث النافذ في 26\3\2023 مضافاً الى فحص دستوريته من جهة كونه معيب بعيب الانحراف التشريعي والحكم بعدم دستوريته.

حالةالدعوى :مؤجلة من تاريخ 19-06-2023

نتيجة الدعوى :

رابط القرار :