بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، حقيقة حاجة الاتفاق بين العراق وإيران في تبادل النفط والغاز الى مصادقة مجلس النواب والأطر القانونية للإتفاق.

وقال التميمي في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "المقايضة جائزة في العقود سواء كانت داخلية أو خارجية، والتي تعني أن يكون هناك تبادلاً لشيء بشيء أخر دون دفع للأموال".

واضاف أن "هذا الأمر كان شائعاً في العراق سابقاً، وكذلك اعتمدت الأمم المتحدة مقايضة النفط مقابل الغذاء بقرار لمجلس الأمن الدولي"، واصفها بـ "الفكرة الإيجابية جداً" التي تُحسب لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني".

وتابع أن "الحكومة ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد اي كما نقول "ضربة معلم"، مثل العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة والامريكية، حيث تمنع الخزانة الأمريكية تصدير والاستيراد أو التعامل بالدولار"، مبيناً أن "التبادل ألغي هذه المسألة، والتف عليها بطريقة ذكية وتخدم الشعب العراقي".

واشار الى أن "هذا التبادل ألغى الديون المترتبة من قبل إيران على العراق نتيجة لتصدير الغاز مقابل الكهرباء، وبالتالي إن إعطاء النفط الاسود هو حل لا يؤثر على العراق، باعتبار أن احتياطاته كبيرة جداً، حيث يحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد السعودية".

 وأكمل أن "النقطة الثالثة المهمة تدور حول أهمية هذا التبادل، والذي سيسحب الاحتياطي النفطي الذي تحتجزه أمريكا من الدولار ويضاف الى الموازنة العراقية، بالإضافة الى تخفيض سعر (الكاز) المخصص للمولدات الأهلية من 400 الى 250 دينار للتر الواحد، والذي سيساعد على تشغيل هذه المولدات ويُخفف الضغط عليها".

وحول حقيقة ضرورة مصادقة مجلس النواب على الاتفاق، أكد التميمي أن "توقيع ومذكرة تفاهم بين العراق وإيران لا تحتاج الى مصادقة البرلمان، انما تتعلق فقط باتفاق الوزارتين ونافذة مباشرة عند التوقيع عليها".