بغداد اليوم -  بغداد

اعتبر نواب المكون المسيحي (بابليون)، اليوم الاثنين، اجراء رئيس الجمهورية الاخير بسحب المرسوم الجمهوري 147 هو اجراء صحيح وقانوني، والذي يعود الى عام 2013 والمتضمن تنصيب البطريرك لويس ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم. 

وقال بيان لبابليون، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، ان "حجة التولية، أو المرسوم، هي إجراءات ادارية ومُخلفات لانظمة سياسية واجتماعية كانت تتعامل مع البطاركة رؤساء لطوائفهم ليُمثلها في شؤونها لدى الولاة والحُكام، ومن أجل جمع الجزية من ابناء الطائفة لصالح بيت المال او لولي الأمر". 

واضاف البيان، ان "النص المذكور لا يتوافق مع الدستور العراقي والذي ينصَّ في المادة (14) على ان "العراقيين متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي"، كما نصت المادة (41) على أن "العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون"، وأكدت المادة (٤٣) اولا من الدستور  على أن "اتباع كل دين أو مذهب احرار في: أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.  ب. إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها، وينظم ذلك بقانون"، لذلك فإن "اجراء رئيس الجمهورية الاخير بسحب المرسوم الجمهوري 147 هو اجراء صحيح وقانوني". 

وتابع: "عليه، سنعمل نحن  نواب كتلة بابليون مع رؤساء الكنائس المسيحية على تشريع قانون الاحوال الشخصية الذي سيضمن حقوقنا المشروعة دستوريا بعد تضمينها في المنهاج الوزاري، كما وسنعمل على تشريع قانون ادارة الاوقاف والمؤسسات الدينية المسيحية بما يكفل كرامة رؤوساء الطوائف المسيحية، كونهم المتولين شرعاً ادارة الاوقاف والسهر عليها وحمايتها، وانهاء كل الاجراءات الغير القانونية التي تُعارض حقوقنا الدستورية كعراقيين"، لذا "ندعو رؤساء الطوائف المسيحية للتعاون معنا من أجل الاسراع في تشريع هذه القوانين".

وأصدر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، في وقت سابق، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

وبعث بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الاثنين، برسالة الى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، طالب فيها بإلغاء سحب المرسوم الجمهوري الخاص به، متسائلا "هل كان مرسوم مام جلال علی خطأ؟، فاتيتم لتصححوا الخطا؟"، وفيما أشار إلى رفع طعن قانوني في حال عدم الإلغاء، قال "اتمنى أن تدركوا خطورة قراركم على المكون المسيحي"