بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير النفط حيان عبدالغني، ان الوزارة تستهدف "إنتاج 1500 مليون قدم مكعب من الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات".

وقال عبد الغني في مقابلة صحفية على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن في فيينا :"العراق طرح جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية وهما الخامسة التكميلية التي شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق والسادسة تتضمن 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً وتقع على الحدود الغربية للعراق والتي تمكن بلاده من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعب من الغاز بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف أن "العراق يمتلك احتياطي نفطي كبيرة يصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط وأكثر من 133 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز" مشيرا إلى أن "العراق لديه العديد من الحقول التي تنتج كميات كبيرة من النفط والغاز من خلال التعاون مع العديد مع الشركات العالمية".

وأشار إلى عقد مع شركة بريتيش بتروليوم لتطوير حقل الرميلة الذي يعد من الحقول الكبيرة في العراق وينتج حاليا مليون و380 ألف برميل من النفط يوميا إضافة إلى ما يصاحبه من الغاز بكميات كبيرة" مشيرا إلى أن "معظم الغاز المنتج في العراق مصاحب لإنتاج النفط وليس حر".

وقال عبد الغني :"لدينا عقود مع شركة إيني لتطوير حقل الزهير النفطي الذي ينتج حالياً 450 ألف برميل من النفط يومياً وكذلك عقود في (غرب القرنة 1) مع شركة إكسون موبيل لإنتاج 380 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى عقود مع شركة لوك أويل في منطقة غرب (القرنة 2) لتطوير حقل بإنتاج يصل إلى 410 ألف برميل يوميا إضافة إلى العقود الأخرى في مناطق مختلفة".

وأضاف وزير النفط أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حاليا تصل إلى 5.400 ملايين برميل يومياً فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة (أوبك) إلى 4.430 ملايين برميل يومياً مع تطلع العراق ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وحول مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي للعراق.. قال عبد الغني إن مساهمة النفط تشكل الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حيث أن 90% من واردات الدولة تعتمد على الثروة النفطية مشيرا إلى الحرص على توفير هذه الموارد للدولة العراقية في ظل وجود العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات لتعزيز موارد العراق.

وعن الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي.. قال إن العراق طرح الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي من خلال طرح جولة التراخيص الخامسة التكميلية والتي تتضمن أكثر من 10 حقول قسم منها حقول غازية تقع في الجانب الشرقي للحدود العراقية وأيضا تتضمن حقول نفطية تقع ضمن 3 محافظات هي ميسان وديكارت والبصرة حيث توفر هذه الجولة من التراخيص أكثر من 800 مليون قدم مكعب من الغاز الذي يحتاجه العراق لتوليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى زيادة إنتاج النفط من الحقول النفطية.

وأضاف "كذلك تم إطلاق جولة سادسة من عقود التراخيص، حيث تتضمن الجولة رقع استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق حيث يقدر حجم الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في 13 رقعة استكشافية للغاز".

ورداً على سؤال حول جهود العراق في خفض الانبعاثات الكربونية أوضح وزير النفط أن العراق اتخذت خطوات كبيرة في الاستثمار بالغاز الطبيعي حيث يتركز الاستثمار في جنوب العراق، عبر شركة غاز البصرة وهي شركة مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركة شل وميتسوبيشي وتمكنت منذ تأسيسها في تنفيذ مشاريع واعدة على رأسها مشروع البصرة (أن جي إل) الذي يتضمن استثمار 400 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف "تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر مايو/ آيار الماضي بطاقة تصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز، بينما من المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الجاري 2023 بما يسهم في الوصول إلى 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي".

وأشار إلى أن البلاد أطلقت مشروعاً آخر وهو مشروع جنوب العراق المتكامل الذي يتضمن الاستثمار بالنفط بشكل محدود بما لا يزيد عن 250 ألف برميل يومياً إضافة إلى وجود استثمارات في 5 حقول نفطية وهي مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس والطوبة والصبة والتي ستوفر 600 مليون قدم مكعب من الغاز وهو الأمر الذي سيعزز من المساهمة في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية متوقعاً أن تصل العراق للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 أعوام.

وحول دور منظمة أوبك في المحافظة على أمن واستقرار الأسواق أوضح الوزير العراقي أن مجموعة أوبك وأوبك بلس أقرت مجموعة من القرارات الحاسمة التي لا تستهدف فقط أسعار النفط بل المحافظة على استقرار سوق النفط عالمياً، بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك إضافة إلى مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن الخفض الطوعي للإنتاج سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمي.

ورداً على سؤال حول إعلان أمين عام أوبك بشأن وجود مشاورات لضم دول جديدة للمنظمة، أفاد عبد الغني، بأن دخول دول جديدة، يستهدف تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار السوق العالمية، وسيسهم في تعميم الفائدة على كافة دول المنظمة والمستثمرين.