بغداد اليوم -  بغداد

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة بغداد، يتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة، فيما ترتفع أسعار "أمبيرات" المولدات الأهلية مع غياب الرقابة الحكومية، رغم الوعود والتهديدات بمحاسبة كل من يخالف التسعيرة الرسمية للأمبير.

وشهدت مناطق قليلة من العاصمة خلال الشهر الماضي، حملات قامت بها جهات حكومية مختلفة لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية للأمبير، فيما قامت هذه الجهات بهدم عدد من المولدات غير الملتزمة بالتسعيرة، مما أدى الى إيقاف تشغيل تلك المولدات، الأمر الذي أضر بالمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتقول عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي مديحة المكصوصي لـ"بغداد اليوم": ان "هناك تحسن ملحوظ في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف الحالي، وهو أفضل بكثير من الفصل السابق، لكن أيضا نحتاج الى تجهيز أكثر للطاقة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كما يجب تشديد الرقابة على عمل أصحاب المولدات الاهلية".

وتوضح إن "حملة متابعة ومحاسبة أصحاب المولدات الذين لايلتزمون بالتسعيرة الرسمية، يجب أن تستمر وتتصاعد وتشمل كل مناطق بغداد ولا تقتصر على مناطق معينة، فهناك مناطق يدفع أصحاب تلك المولدات الى التلاعب بالتسعيرة وأيضا في أوقات التشغيل، والحملة يجب أن تكثف ولا يكون فيها تراجع حتى لا يكون هناك فقدان للسيطرة على عمل المولدات الأهلية، التي أغلبها لاتلتزم بأي من التوجيهات الحكومة".

وتضيف "سنعمل على إجراء اتصالات مع كافة الجهات الحكومية المسؤولة من أجل التشديد على تكثيف الحملات الرقابية على عمل المولدات الأهلية، فمع ارتفاع درجات الحرارة حالياً، سيعمل أصحاب تلك المولدات على رفع سعر الأمبيرات، لاسيما وان بعضهم يعمل على دفع رشاوى لعدم محاسبته، فهذا الملف سيكون محل بحث مع الجهات ذات العلاقة، فهناك كثير من الشكاوى وصلت إلينا بهذا الصدد".

من جهته، يقول النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي لـ"بغداد اليوم": ان "غالبية المولدات الأهلية هي تابعة لأشخاص لهم جهات تحميهم سواء كانت سياسية أو غيرها، ولهذا نجد أصحاب تلك المولدات ينصبون تلك المولدات في أماكن تجاوز لهم على الشارع، دون أي محاسبة، وفي مركز المناطق السكنية".

ويُشير إلى ان "عدم محاسبة أصحاب تلك المولدات لمخالفتهم التوجيهات الحكومية، يؤكد ضعف أجهزة الدولة في فرض القانون"، لافتاً الى ان "الشهر الماضي، حصلت بعض الحركات الإعلامية بمحاسبة بعض أصحاب المولدات، التي ممكن ليس لهم أي جهة تحميهم، لكن غالبية المولدات لم تحاسب رغم وجود شكاوى كثيرة عليهم من المواطنين".

وشدد النائب المستقل على "ضرورة تكثيف حملات متابعة أصحاب المولدات الأهلية وعدم ترك الحملة بسبب أي ضغوطات أو مجاملات، كما يجب على هيئة النزاهة متابعة عمل فرق مراقبة عمل المولدات، فهناك أحاديث عن تلقي تلك الفرق رشاوى لعدم محاسبة من يخالف التسعيرة الرسمية وهذا الكلام بحسب مواطنين وحتى أصحاب المولدات، الذين ادعوا ابتزازهم من فرق الرقابة على عملهم".

بدوره، يقول حيدر عبدالزهرة - مواطن من سكنة منطقة حي الجهاد- ان "أصحاب المولدات الأهلية في عموم المنطقة لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية للأمبير"، مضيفاً في حديث لـ"بغداد اليوم" ان "السعر حاليا يترواح ما بين (20000- 250000) ألف دينار عراقي.

ويضيف قائلاً "أغلب أصحاب المولدات لديهم نفوذ في بعض الأطراف السياسية أو حتى المسلحة منها، ولهذا لا يتم محاسبتهم". موضحًا ان "أهالي المنطقة تكلموا مع أصحاب تلك المولدات من أجل تخفيض أسعار الأمبير الواحد، لكنهم رفضوا، وحتى عند تهديدهم بتقديم الشكاوى ضدهم، قالوا ما نصه (محد يكدر يجي علينه احنا مرضين الكل)، وفعلاً تم تقديم شكاوى عليهم خلال الشهر الماضي من أكثر من بيت، لكن دون أي نتائج تذكر، وهذا الشهر أيضا (تموز) سعر الامبير حاليا (25000)".