بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية لن تقم بقطع حصة الإقليم من الموازنة المالية.

وقال كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة الاتحادية لن تقم بقطع حصة الإقليم للأشهر الستة من العام الحالي، والأمر يتعلق بقطع القروض والسلف المالية التي كانت ترسلها الحكومة والتي تخصص لدفع رواتب الموظفين في الإقليم".

وأضاف ان "بغداد أكدت تصدير الاقليم للنفط حتى شهر نيسان والاتفاق النفطي وقع بين الحكومتين يوم 4 من نيسان أبريل، وبالتالي سيتم تصفية الفوارق المالية، وهذا ما سيتم بحثه خلال زيارة وفد الرقابة المالية من حكومة الإقليم واجتماعاته مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية".

وأشار إلى أنه "كان من المقرر أن يجري الوفد المالي للإقليم زيارة إلى بغداد لكنها تأجلت إلى الأيام المقبلة، وسيتم تصفية جميع الحسابات المالية خلال الزيارة".

وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية، على بغداد أن ترسل في كل شهر 775 مليار دينار لدفع رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان. 

وحسب قانون الموازنة العامة الاتحادية، فإن حصة إقليم كردستان ستكون نحو 16.609 ترليون دينار، والمبلغ الذي سيذهب للرواتب هو 9299513000000 دينار، وبقسمة هذا الرقم على 12 وهو عدد أشهر السنة، سيكون المبلغ المخصص لدفع الرواتب في كل شهر 774.959 مليون دينار، وسيحتاج إقليم كردستان إلى إضافة 190 مليار دينار في الشهر إلى هذا الرقم ليتمكن من دفع رواتب متقاضي الرواتب الذي يحتاج إلى 940 مليار دينار شهرياً.

واعتمدت حكومة إقليم كردستان في تأمين الرواتب حتى الآن على عائدات النفط مضافاً إليها 400 مليار دينار تصرفها بغداد وموارد أخرى، لكن صرف الرواتب يتلكأ بسبب صعوبات جمع العائدات غير النفطية.

وصادق مجلس النواب فجر 12 من الشهر الماضي على الموازنة الأكبر بتاريخ العراق التي تتجاوز 198.91 ترليون دينار (نحو 153 مليار دولار).