بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب رائد المالكي عن تقدمه بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية أربع مواد في قانون الموازنة المالية العامة، مبيناً، أن "تلك المواد تسبب هدراً للمال العام".

وقال المالكي لـ"بغداد اليوم"، إن "الطعن لا يخص حق الشعب العراقي وإنما بدستورية مواد قد تسبب الهدر العام منها منح المحافظين صلاحية التعاقد المباشر لحد مبلغ 6 مليارات دينار واستثناء من تعليمات التعاقد وضوابطه" مبينا ان "هذا الأمر قد يفتح باباً للفساد".

وأشار الى "مادة تفتح باب الاستثمار والشراكة وتنظيمها بتعليمات استثناء من أحكام القوانين وإطفاء السلف بهدف أخذ قرار وزير المالية ولمنع أي توسع في تفسيرها".

ولفت الى "إنشاء الصناديق وتوزيع الأموال بشكل عشوائي وخلافا لمعايير تقاسم الموارد الاتحادية وعليه نحن طالبنا ان يكون صندوقا عاما لتوزيع الموارد والمبالغ لكل المحافظات". 

وأضاف المالكي، ان "هذه البنود التي طعنا بها ولم نطالب بإيقافها حاليا وسيكون القرار للمحكمة الاتحادية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أبلغت مجلس النواب، بدعوى الطعن المقدمة من قبل الحكومة بشأن الموازنة المالية.

ووصفت اللجنة المالية النيابية، الطعن بأنه "متوقع جداً".

كما توقع خبير قانوني قبول المحكمة للطعون كون في بعض المواد "جنبة مالية" وهي خارج صلاحيات مجلس النواب.