بغداد اليوم- بغداد

تستعد المفوضية العليا للانتخابات، نصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع، بهدف منع أي محاولات للتلاعب وتزوير نتائج التصويت في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو إجراء يُعتمَد لأول مرة في الانتخابات العراقية.

ورغم إقرار هذا الإجراء، إلا أن أوساطاً سياسية مدنية، ترى أن التزوير غالباً لا يحصل في محطات الاقتراع، بل بطرق أخرى.

إعلان خلال 24 ساعة.

وقال عضو مفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح صحفي إن "المفوضية تعمل وفق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2023 الذي أقره مجلس النواب".

وأضاف جميل في حديث لوسائل إعلام عراقية محلية، أن "القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات، والمفوضية ملتزمة تطبيقها، ومن ضمنها إنشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة من إجراء الانتخابات، ووصول النتائج الإلكترونية من المحطات خلال 6 ساعات من عملية الاقتراع".

ولفت إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي ستُتَّخَذ للحد من عملية التلاعب بالنتائج، منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددها 47 ألف محطة، كذلك سيُدرَّب الموظفون الذين سيشاركون في عملية الاقتراع، من ضمنهم موظفون في وزارتي التربية والتعليم العالي".

وبدأت مفوضية الانتخابات، أمس السبت، بتسلّم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) التي تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وهم يمتلكون صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.

آلية شاملة

من جهته، أشار النائب المستقل في البرلمان باسم خشان، إلى أن "نصب الكاميرات هي آلية جديدة قد تعوق بعض الجماعات التي تنوي التلاعب بنتائج الانتخابات، لكن هذا لا يعني إنهاء المخططات الحزبية للسيطرة على المدن العراقية عبر مجالس المحافظات".

وبين، أن "قانون الأحزاب لا يزال يواجه تحديات كبيرة، ولعل أبرز ما كان يمكن أن يُعلَن، هو الإنفاق الانتخابي، حيث كان لا بد من معرفة مصادر تمويل الأحزاب ووضع حد لسقف الإنفاق على الانتخابات، إذ ليس من المنطقي أن ينفق مرشح مدني مستقل 10 آلاف دولار، مقابل مرشح مدعوم من حزب معين، وينفق أكثر من مليون دولار".

ولفت النائب المستقل، إلى أن "الانتخابات في العراق لا تزال مكبلة بالتوجهات الحزبية والمال السياسي الذي حصلت واستولت عليه الأحزاب من المشاريع الوهمية والمكاتب الاقتصادية، بالتالي فإن الوصول إلى انتخابات نزيهة، يحتاج إلى آلية جديدة شاملة للتعامل مع هذا الملف".

نصب الكاميرات "لا يعني نهاية التزوير"

من جهته، بيَّن الناشط السياسي أيهم رشاد، أن "نصب الكاميرات لا يعني نهاية التزوير، الذي في الغالب لا يتم في محطات الاقتراع أصلاً، بل يكون بطرق مختلفة، منها استبدال الصناديق بأخرى تحمل أصواتاً تمثل حزباً أو مرشحاً معيناً، أو إخفاء صناديق أخرى في أثناء عملية نقلها بين المحطات، وكذلك عبر الاحتساب الإلكتروني للأصوات".

واعتبر رشاد  في تصريح صحفي، أن "الانتخابات المقبلة ستكون شرسة بين الأحزاب والكيانات السياسية التقليدية التي تراجعت شعبيتها بشكلٍ كبير، لذلك فإنها قد تعتمد على أدواتها للتلاعب بالأصوات وشراء الذمم، بل وشراء الأصوات من كيانات ومرشحين آخرين، وهي أساليب جرت في السابق، وقد يتم استخدامها أيضاً".

يُشار إلى أن الانتخابات المحلية المقررة في كانون الأول المقبل، هي أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.