بغداد اليوم-  كردستان

يسجل السلاح المنفلت وحوادث القتل تزايدا ملحوظا في إقليم كردستان مؤخرا، إلى الشكل الذي حدى بسلطات الإقليم الأمنية أن تعلن حملة للقضاء على السلاح المنفلت.

ومرارا تتهم محافظات وسط وجنوب العراق بأنها محافظات عشائرية وهناك سطوة فيها للسلاح المنفلت، على عكس ما موجود في إقليم كردستان من تقدم مدني وحضاري يفوق نظيره في المدن العراقية الأخرى.

إلا ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حوادث القتل والنزاعات العشائرية المتكررة وفي جميع مدن الإقليم.

فمنطقة مثل قضاء خبات التابعة لمحافظة أربيل لايمر يوم إلا وتشهد نزاعا عشائريا يستخدم فيه مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بحسب السكان.

وليس الحال بقضاء سيد صادق أو جمجمال في السليمانية بأفضل  مما موجود عليه في أربيل.

فقد شن شخص هجوما على عائلة زوجته، وذلك بعد خصام بينهم، واستخدم في هذا النزاع مختلف الأسلحة، ولولا تدخل قوات الآسايش الكردية لحصلت مجزرة كبيرة.

وأكد مسؤول ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان هيمن ميراني أن، الوزارة حددت تاريخ 21 من شهر تموز المقبل موعدا أخير لتسليم كافة الأسلحة غير المرخصة.

وبين في حديثه لبغداد اليوم أن "هناك عقوبات صارمة سينالها كل من لم يقم بتسليم سلاحه، تصل إلى السجن 3 سنوات والغرامة المالية الكبيرة".

في الأثناء تنشر وسائل إعلام كردية وباستمرار، عن محلات تجارية لبيع السلاح في أربيل والسليمانية.

وأعلن مؤخرا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عن حملة للقضاء على السلاح غير المرخص، شاركت بها مختلف الأجهزة الأمنية في الإقليم.

من جهة أخرى يشير السياسي الكردي لطيف الشيخ إلى أن، أنصار الأحزاب الحاكمة هم من يحمل السلاح غير المرخص.

وطالب الشيخ في حديثه لبغداد اليوم "بسحب السلاح من أنصار الأحزاب وتقليل حمايات المسؤولين وغلق محلات بيع الأسلحة في جميع مدن الإقليم، لانه وخلال الفترة الأخيرة فأن حوادث القتل زادت إلى الحد الذي لم تعد حوادث عرضية".

وطالب عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين بوضع حد لتزايد المشاكل والخلافات العشائرية، محملا الأجهزة الأمنية في الإقليم مسؤولية زيادة تلك الحوادث.

واكد أن "السلاح غير المرخص هو السبب، ويجب القيام بحملة واسعة أمنية، وأن تطبق على الجميع، ولاتستثي جهة معينة".