بغداد اليوم- بغداد

كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، عن التفاصيل الدقيقة لقرارات اللجنة التحقيقية الخاصة بشكاوى لجنة وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أول أحمد أبو رغيف.

ونفى الشمري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "انتهاء العقوبات المفروضة على لجنة الأمر الديواني 29 للحكومة السابقة التي ترأسها أحمد أبو رغيف في حال إحالتهم على التقاعد" مشيرا إلى أن "أوامر القبض الصادرة بحقهم ما زالت سارية المفعول وتم إحالة ملفاتهم للقضاء والعقوبات سارية وستصدر أحكام بحقهم"

وأوضح، إن" إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد على التزام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية".
وأضاف الشمري، أن" ما يجري تداوله حول انتهاء العقوبة المفروضة على أعضاء لجنة أبو رغيف ستنتهي عند احالتهم على التقاعد، غير صحيح بالمطلق، إذ تم تحويل الملفات الخاصة بالمتهمين إلى القضاء وسيتم صدور أحكام بحقهم وفقًا للقانون، وسيتم إيقاع العقوبة على كل متهم تتم إدانته من قبل القضاء".
وتابع، أن" أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين لا تزال سارية المفعول والحكومة لم تتعامل بروح انتقامية في هذا الملف على الرغم من ورود مئات الشكاوى بشأن حالات التعذيب".
وأشار إلى، أن" الحكومة تهدف من إنجاز هذا الملف التأكيد بالتزامها بالمواد الدستورية التي تمنع التعذيب وتجرمه واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات بالإكراه من المتهمين".
وأكد الشمري مراعاة الحكومة للأحكام القانونية والنصوص الدستورية في سير التحقيق، وخاصة المادة 19 التي تكفل حق الدفاع في التحقيق، وتعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته، وتكفل المعاملة العادلة لكل من يتم مقاضاته أو التحقيق معه".
وأوضح "من المؤسف أن التعذيب في لجنة أبو رغيف تم بشكل ممنهج وبإشراف سلطة عليا، وهو حالة فريدة من نوعها منذ عام 2003.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، قد صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة في 27 كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها.
 وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "اللجنة التحقيقية أصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقة الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد".
 وأوصت اللجنة ايضا "بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيأة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات، كذلك أوصت اللجنة بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان".
 وفي ضوء هذه التوصيات ووفقاً للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة بمحضر لجنة تعليمات رقم (۱) لسنة ٢٠١٢ واستناداً لأحكام المادة (٣٦/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (۱۸) لسنة ٢٠١١، صادق وزير الداخلية على لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون" وفقاً للبيان.
 وتابع البيان "نؤكد لأبناء شعبنا العراقي أن اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيداً عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني، وهذا تأكيد على انتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعيم لمهنية الجهازين الحكومي والقضائي".
 ونوه الى ان "العمل قد أستغرق شهوراً من الجهد، التزاماً أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق بأنصع صورة شفافة وقانونية، وبما يحفظ لأجهزتنا الأمنية سمعتها وأداءها المهني وواجبها المقدس في حماية المواطنين وأموالهم، وردّاً لأي إساءة تُلصق بها نتيجة ارتكاب بعض النفر الموهوم والضالّ أفعالاً وانتهاكات مشينة تجاه أي مواطن عراقي، وستستمر أجهزتنا الأمنية بملاحقة من هرب منهم".
 وشدد على إن "حرص حكومتنا على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ اولا/ ج من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، كما أننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل، طالما كان بيننا رجال يضعون الوطن والقانون نصب أعينهم".